تونس : أصحاب مؤسسات في فخ شركات استخلاص ديون غير قانونية

كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص أن هناك العديد من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أصبحوا عرضة للهرسلة من قبل شركات استخلاص ديون مارقة عن القانون. وقال حواص أن بعض الشركات المخالفة للقانون تتعمد بطرق غير معلومة الحصول على بيانات صاحب الدين وكذلك أرقام الهواتف الجديدة. وقال حواص أنه وخلافا لما جاء به القانون تقوم بعض هذه الشركات وفي مسألة استخلاص الشيكات المؤجلة والضمان الراجعة بدون رصيد الى جلب الحريف للشركة وهرسلته وكذلك هرسلة عائلته. وافاد حواص أنه وبعد استخراج مضامين الأحكام للأشخاص يتم الحصول على أرقام الهواتف لعائلة الشخص وهرسلته وطلب الخلاص الجزئي للصكوك البنكية دون الحصول على وثائق بتعلة شراء الدين وفي معضم الحالات لا يتحصل المدين على شهادات الخلاص ويصبح مطالب بخلاص المستفيد مرة أخرى. وقال  أن من بين اغرب الحالات بيع سيارات مؤسسة رغم أن البطاقة الرمادية عند المالك وهناك شبهات حول تلاعب بعضها بالمعطيات الشخصية. ويحجر الفصل 19 من القانون المنظم لشركات الاستخلاص على أنه يحجر على مسير شركة استخلاص الديون افشاء الأسرار التي اطلع عليها بموجب وظائفه باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون والا تعرض للعقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية كما يعاقب بخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار كل مسير لشركة استخلاص الديون يتولى الاذن لجلب حرفاء المدين سواء بالتوجه مباشرة أو بواسطة ممثل أو بارسال موكل لمقر اقامة الشخص أو مكان عمله. وينص الفصل 21 على أنه يحجر على كل مسير شركة استخلاص الديون استعمال وثائق أو كتائب تتشابه مع وثائق وكتائب قضائية أو غير قضائية قصد الحصول على خلاص دين وفي صورة مخالفته لهذا الاجراء فانه يستهدف للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 292 من المجلة الجزائية. ويذكر في هذا الشأن أن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كانت قد أصدرت بداية شهر جانفي المنقضي بيانا دعت من خلاله منظوريها الى عدم التعامل مع مكاتب وشركات المساعدة على التنفيذ واستخلاص الديون الغير خاضعة لأحكام القانون عدد 4 المؤرخ في 02 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون. 

Feb 12, 2024 - 17:00
 0  1
تونس : أصحاب مؤسسات في فخ شركات استخلاص ديون غير قانونية
تونس : أصحاب مؤسسات في فخ شركات استخلاص ديون غير قانونية كشف الناطق الرسمي باسم المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص أن هناك العديد من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة أصبحوا عرضة للهرسلة من قبل شركات استخلاص ديون مارقة عن القانون.

وقال حواص أن بعض الشركات المخالفة للقانون تتعمد بطرق غير معلومة الحصول على بيانات صاحب الدين وكذلك أرقام الهواتف الجديدة.

وقال حواص أنه وخلافا لما جاء به القانون تقوم بعض هذه الشركات وفي مسألة استخلاص الشيكات المؤجلة والضمان الراجعة بدون رصيد الى جلب الحريف للشركة وهرسلته وكذلك هرسلة عائلته.

وافاد حواص أنه وبعد استخراج مضامين الأحكام للأشخاص يتم الحصول على أرقام الهواتف لعائلة الشخص وهرسلته وطلب الخلاص الجزئي للصكوك البنكية دون الحصول على وثائق بتعلة شراء الدين وفي معضم الحالات لا يتحصل المدين على شهادات الخلاص ويصبح مطالب بخلاص المستفيد مرة أخرى.

وقال  أن من بين اغرب الحالات بيع سيارات مؤسسة رغم أن البطاقة الرمادية عند المالك وهناك شبهات حول تلاعب بعضها بالمعطيات الشخصية.

ويحجر الفصل 19 من القانون المنظم لشركات الاستخلاص على أنه يحجر على مسير شركة استخلاص الديون افشاء الأسرار التي اطلع عليها بموجب وظائفه باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون والا تعرض للعقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية كما يعاقب بخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار كل مسير لشركة استخلاص الديون يتولى الاذن لجلب حرفاء المدين سواء بالتوجه مباشرة أو بواسطة ممثل أو بارسال موكل لمقر اقامة الشخص أو مكان عمله. وينص الفصل 21 على أنه يحجر على كل مسير شركة استخلاص الديون استعمال وثائق أو كتائب تتشابه مع وثائق وكتائب قضائية أو غير قضائية قصد الحصول على خلاص دين وفي صورة مخالفته لهذا الاجراء فانه يستهدف للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 292 من المجلة الجزائية.

ويذكر في هذا الشأن أن الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كانت قد أصدرت بداية شهر جانفي المنقضي بيانا دعت من خلاله منظوريها الى عدم التعامل مع مكاتب وشركات المساعدة على التنفيذ واستخلاص الديون الغير خاضعة لأحكام القانون عدد 4 المؤرخ في 02 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون. 

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow