60 بالمائة من التونسيين غير مشمولين بالمعاملات البنكية
قال ممثل وزارة تكنولوجيات الاتصال خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية، الأربعاء، حول قانون مكافحة الاقصاء المالي، ان هذا الأخير يدعم الادماج الرقمي للفئات غير المشمولة بالمعاملات البنكية والتي تقدر بحوالي 60 بالمائة من المجتمع التونسي.واضاف المتحدث ان مشروع القانون يعمل ايضا على التقليص من استعمال النقد في المعاملات المالية مبينا انه يعدّ إحدى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وهو نتاج عمل تشاركي بين كل الأطراف المعنية، مستعرضا في الان ذاته برنامج الوزارة لتطوير اليات الدفع عن طريق الهاتف.وبين أن مشروع القانون يتعرّض الى تطوير الإمكانيات التكنولوجية لرقمنة الخدمات الإدارية والمالية وإرساء الاقتصاد الرقمي من خلال الفصول المتعلقة بتوسيع مسالك الوساطة في التأمين وترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى خدمات الدفع الرقمي.وأكّد أن الإدماج الرقمي يعتبر الدعامة الأساسية لنجاح الإدماج المالي من خلال تسهيل النفاذ للخدمات الإدارية وتكثيف وتنويع الاستعمالات ودعم الهوية الرقميةوكان مجلس الوزراء وافق يوم 2 فيفري 2024 على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي بعد ان كانت جلسة وزارية بإشراف رئيس الحكومة، احمد الحشاني، وافقت يوم 9 جانفي 2024، على النسخة النهائية لمشروع القانون وعلى تغيير اسمه ليصبح « مكافحة الاقصاء المالي » بهدف التعميم الفعلي للاندماج الاجتماعي والمالي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
قال ممثل وزارة تكنولوجيات الاتصال خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية، الأربعاء، حول قانون مكافحة الاقصاء المالي، ان هذا الأخير يدعم الادماج الرقمي للفئات غير المشمولة بالمعاملات البنكية والتي تقدر بحوالي 60 بالمائة من المجتمع التونسي.
واضاف المتحدث ان مشروع القانون يعمل ايضا على التقليص من استعمال النقد في المعاملات المالية مبينا انه يعدّ إحدى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وهو نتاج عمل تشاركي بين كل الأطراف المعنية، مستعرضا في الان ذاته برنامج الوزارة لتطوير اليات الدفع عن طريق الهاتف.
وبين أن مشروع القانون يتعرّض الى تطوير الإمكانيات التكنولوجية لرقمنة الخدمات الإدارية والمالية وإرساء الاقتصاد الرقمي من خلال الفصول المتعلقة بتوسيع مسالك الوساطة في التأمين وترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى خدمات الدفع الرقمي.
وأكّد أن الإدماج الرقمي يعتبر الدعامة الأساسية لنجاح الإدماج المالي من خلال تسهيل النفاذ للخدمات الإدارية وتكثيف وتنويع الاستعمالات ودعم الهوية الرقمية
وكان مجلس الوزراء وافق يوم 2 فيفري 2024 على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي بعد ان كانت جلسة وزارية بإشراف رئيس الحكومة، احمد الحشاني، وافقت يوم 9 جانفي 2024، على النسخة النهائية لمشروع القانون وعلى تغيير اسمه ليصبح « مكافحة الاقصاء المالي » بهدف التعميم الفعلي للاندماج الاجتماعي والمالي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
ما هو رد فعلك؟
