ألمانيا ترفض "بحزم" دعوى نيكارغوا في الجلسة الثانية لمحكمة العدل

بدأت، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل جريمة الإبادة في غزة، ومن المتوقع أن يتم الرد اليوم بخصوص الدعوى. وأكدت ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية أن أمن إسرائيل "في صميم" سياستها الخارجية رافضة بشكل حازم الاتهامات في دعوى نيكاراغوا.

وقالت المحامية تانيا غون أوسلار-غليشين، متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، ومقرها في لاهاي: "أمن إسرائيل في صميم السياسة الخارجية الألمانية"، مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها. واعتبر الفريق القانوني لألمانيا أمام المحكمة أن دعوى نيكاراغوا لا تقوم على وقائع، وليس من اختصاص المحكمة النظر فيها بغياب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بالتسهيل في جرائم الإبادة الجماعية من خلال مبيعاتها للأسلحة، حيث بلغت قيمة التوريدات لإسرائيل أكثر من 326 مليون يورو في العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع واردات تل أبيب العسكرية. وقال الفريق الألماني إن بلاده تقدم مساعدات عسكرية ثانوية إلى إسرائيل، لا أسلحة قتالية أو ذخائر ودبابات، التي تتطلب ترخيصين لتصديرها، وتخضع لشروط صارمة، مضيفاً أن "نيكاراغوا لم تكن دقيقة في تمييز تراخيص الأسلحة لإسرائيل".

ولفت الفريق إلى أن ألمانيا تدعم حق الفلسطينيين بالأمن إلى جانب الإسرائيليين، وتقوم بواجبها "لضمان احترام إسرائيل القانون الدولي، بينما تدافع عن نفسها". وأضاف أن ألمانيا اقترحت زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعمت وقفاً لإطلاق النار يكون مفيداً لإطلاق سراح الرهائن. وتابع القول: "نقدم أسلحة إلى إسرائيل بناءً على تقييم مستمر للوضع على الأرض".

وطالبت نيكاراغوا بإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، فيما أشار الفريق الألماني إلى أن برلين لم توقف تمويل وكالة "أونروا"، لكنها أوقفت تمويلاً إضافياً للوكالة بعد اتهام أعضاء فيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المحامي عن نيكاراغوا دانيال مولر أمام المحكمة "إنه فعلا تبرير مؤسف للأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين بأن تقدّم مساعدات إنسانية، بما في ذلك عبر إلقائها من الجو، من جهة، وتمدّ (الجيش الإسرائيلي) بالمعدات العسكرية المستخدمة في قتلهم والقضاء عليهم.. من جهة أخرى".

وانتهت، أمس الاثنين، الجلسة الأولى من جلسات محكمة العدل الدولية، بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدّمته نيكاراغوا ضدّ ألمانيا. وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بـ"تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.

وفي مؤتمر صحافي للفريق النيكاراغوي، أكد ممثله كارلوس خوسيه أرغويلو غوميز، أن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال استمرارها في تزويد إسرائيل بالأسلحة. يأتي هذا بعد قرار سابق لمحكمة العدل الدولية يشير إلى أن إسرائيل ربما انتهكت بعض الحقوق المكفولة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال هجماتها على غزة.

وقبل ذلك، طالب الفريق القانوني لنيكاراغوا، في الجلسة التي عُقدت في مقر المحكمة في لاهاي، ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أنها تدعم إسرائيل بالسلاح في حربها على غزة، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، معتبراً أنها تجاهلت كل التقارير الدولية حول الوضع الإنساني في غزة، ومنها تقارير ونداءات من الأمم المتحدة. وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة، رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في القطاع.