اضراب للمحامين ووقفة مساندة لبشرى بالحاج حميدة
نظم المحامون اليوم الخميس 02 ماي 2024 وقفة احتجاجية واضرابا في محاكم تونس الكبرى على خلفية ما اعتبروه تردي ظروف العمل بالمحاكم وعلى التضييقات التي يتعرض لها المحامي في ممارسة مهامه، وفق ما أكده العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين. وأشار زقير في تصريح أدلى به لاذاعة اكسبراس اف أم الى أن هناك تضييقات اصبح يتعرض لها المحامون في الحصول على بطاقات الزيارة للسجن في ملف زملائهم الموقوفين. وقال:” مجلس الفرع كان قد اتخذ قرار الاضراب على اساس العديد من التضييقات التي يتعرض لها المحامي في ممارسة عمله اليومي وهذا لم يعد بالامكان السكوت عليه …ظروف العمل في محاكم تونس الكبرى ومرفق العدالة لم تعد تسير بطريقة سلسلة وهناك صعوبات في التعاطي مع الكتابة وتأخير كبير في العديد من الخدمات التي يطلبها المحامي … وهناك نقطة ثانية تتعلق بملف الزملاء الموقوفين وهي ان بطاقات الزيارة كانت تسلم بطريقة عادية لكن اصبحت هناك تضييقات كبيرة وطيلة 14 شهرا من الايقاف لم يكن هناك اشكال في الحصول على بطاقات الزيارة لكننا فوجئنا بوجود قرار في التضييق على تقديم بطاقات الزيارة فمن حق كل متهم ان يتفاعل مع حريفه ويتدارس معه الملف وما لاحظناه انه اصبحت هناك تضييقات واصبح يتعين على المحامي تقديم ملف وينتظر الاجابة عليه من الغد ولا تسلم بطاقة الزيارة الا لمحام واحد عن كل متهم ويتم منع بقية المحامين من الحصول عليها .. “ واضاف :"كل هذا جعلنا نتحرك ونعلن عن هذا الاضراب فالاجراءات هي اساس المحاكمة العادلة ونحن نسعى لتوفير ظروف المحاكمة العادلة…فحتى بالنسبة للملفات المعروضة للبحث في ثكنة العوينة اصبح هناك شرط دخول محام واحد مع المتهم بتعلة ان المتهم هو الذي يطلب ذلك…” وبالتزامن مع هذا الاضراب نظم عدد من الناشطات اليوم الخميس 2 ماي 2024 وقفة احتجاجية امام مقر محكمة الاستئناف بتونس للتعبير عن مساندتهن وتضامنهن مع المحامية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات اثر توجيه اتهامات لها ضمن ما يعرف بقضية التأمر على امن الدولة. وكانت جمعية النساء الديمقراطيات قد دعت يوم امس الى تنظيم هذا التحرك تزامنا مع اضراب المحامين بمحاكم تونس الكبرى لمساندة رئيستها السابقة مذكرة بانها حقوقية ومدافعة نسوية وهبت حياتها للدفاع عن كل القضايا العادلة. كما ذكرت بان بشرى وجدت نفسها متهمة في قضية وملاحقة من اجل اعلاء صوت الحق أمام ما اسمته الظلم الغاشم والاستبداد واصفة قضيتها بالواهية. وشددت على ان بشرى لن تواجه الظلم وحدها وعلى ان التضامن معها هو اتحاد من اجل قيم العدالة وحقوق الانسان.
نظم المحامون اليوم الخميس 02 ماي 2024 وقفة احتجاجية واضرابا في محاكم تونس الكبرى على خلفية ما اعتبروه تردي ظروف العمل بالمحاكم وعلى التضييقات التي يتعرض لها المحامي في ممارسة مهامه، وفق ما أكده العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين.
وأشار زقير في تصريح أدلى به لاذاعة اكسبراس اف أم الى أن هناك تضييقات اصبح يتعرض لها المحامون في الحصول على بطاقات الزيارة للسجن في ملف زملائهم الموقوفين.
وقال:” مجلس الفرع كان قد اتخذ قرار الاضراب على اساس العديد من التضييقات التي يتعرض لها المحامي في ممارسة عمله اليومي وهذا لم يعد بالامكان السكوت عليه …ظروف العمل في محاكم تونس الكبرى ومرفق العدالة لم تعد تسير بطريقة سلسلة وهناك صعوبات في التعاطي مع الكتابة وتأخير كبير في العديد من الخدمات التي يطلبها المحامي … وهناك نقطة ثانية تتعلق بملف الزملاء الموقوفين وهي ان بطاقات الزيارة كانت تسلم بطريقة عادية لكن اصبحت هناك تضييقات كبيرة وطيلة 14 شهرا من الايقاف لم يكن هناك اشكال في الحصول على بطاقات الزيارة لكننا فوجئنا بوجود قرار في التضييق على تقديم بطاقات الزيارة فمن حق كل متهم ان يتفاعل مع حريفه ويتدارس معه الملف وما لاحظناه انه اصبحت هناك تضييقات واصبح يتعين على المحامي تقديم ملف وينتظر الاجابة عليه من الغد ولا تسلم بطاقة الزيارة الا لمحام واحد عن كل متهم ويتم منع بقية المحامين من الحصول عليها .. “
واضاف :"كل هذا جعلنا نتحرك ونعلن عن هذا الاضراب فالاجراءات هي اساس المحاكمة العادلة ونحن نسعى لتوفير ظروف المحاكمة العادلة…فحتى بالنسبة للملفات المعروضة للبحث في ثكنة العوينة اصبح هناك شرط دخول محام واحد مع المتهم بتعلة ان المتهم هو الذي يطلب ذلك…”
وبالتزامن مع هذا الاضراب نظم عدد من الناشطات اليوم الخميس 2 ماي 2024 وقفة احتجاجية امام مقر محكمة الاستئناف بتونس للتعبير عن مساندتهن وتضامنهن مع المحامية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات اثر توجيه اتهامات لها ضمن ما يعرف بقضية التأمر على امن الدولة.
وكانت جمعية النساء الديمقراطيات قد دعت يوم امس الى تنظيم هذا التحرك تزامنا مع اضراب المحامين بمحاكم تونس الكبرى لمساندة رئيستها السابقة مذكرة بانها حقوقية ومدافعة نسوية وهبت حياتها للدفاع عن كل القضايا العادلة.
كما ذكرت بان بشرى وجدت نفسها متهمة في قضية وملاحقة من اجل اعلاء صوت الحق أمام ما اسمته الظلم الغاشم والاستبداد واصفة قضيتها بالواهية.
وشددت على ان بشرى لن تواجه الظلم وحدها وعلى ان التضامن معها هو اتحاد من اجل قيم العدالة وحقوق الانسان.
ما هو رد فعلك؟
