الإدارة الذاتية تُجبر نازحين في القامشلي على العودة إلى مناطقهم

أجبرت الإدارة الذاتية نازحي القامشلي في شمال شرقي سورية على العودة إلى مناطقهم، دون مراعاة للظروف الأمنية التي قد تواجه هذه العوائل خاصة الفارّين من مناطق سيطرة النظام السوري.

وباتت آلاف العائلات النازحة في المنطقة مُهدّدة بالترحيل وبمصير مجهول، وذلك بسبب قرار غير معلن من الإدارة الذاتية (الذراع التنفيذية لقوات سورية الديمقراطية "قسد")، من شأنه أن ينكأ جراح التهجير والمستقبل المظلم، بل والعودة بالنازحين إلى نقطة الصفر.

وبدأت "قوات سورية الديمقراطية"(قسد) بتوجيه تبليغات للنازحين من الرقة ودير الزور وغيرها من المحافظات من المقيمين في القامشلي ومناطق متفرقة من ريف الحسكة، بوجوب مغادرتهم المدينة، مع إلزام بعض العوائل التي لا تملك "بطاقة وافد" بالتوقيع على تعهّد مغادرة خلال أيام.

بطاقة وافد

وبطاقة وافد المعروفة بـ"الكفالة" استحدثت من قبل الإدارة الذاتية بعد عام 2016، وتُمنح للسوريين من خارج مناطق نفوذ الإدارة، ويسمى المواطن السوري الحائز على البطاقة رسميا "وافد"، وبذلك ترتب على المواطنين المقيدين بقيد النفوس في الشمال الشرقي لسورية من محافظة الحسكة وأجزاء من دير الزور ومحافظة الرقة، كفالة الوافدين إليها من المناطق السورية الأخرى، وفقاً لتوضيحات مصدر من الإدارة الذاتية لـ"العربي الجديد".

ويُفرض نظام الكفالة على المواطنين السوريين الذين يريدون الانتقال إلى مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سورية للعيش فيها. ويُطلب من الوافد إحضار كفيل وشاهدين حيث يملأ بياناته في وثيقة خاصة لمراجعة قوى الأمن الداخلي المعروفة محليا بـ"الأسايش"، بالإضافة إلى عقد إيجار وشهادة تعريف من رئيس الكومين الذي هو بمثابة مجلس إدارة الحي، ومدة صلاحية الكفالة تكون ستة أشهر فقط، بحسب المصدر نفسه الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية.

وتبدأ كفالة الوافد إلى مناطق الإدارة الذاتية بإيجاد كفيل يسكن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سورية ويقدّم أوراقه الثبوتية والتي تشمل: وثيقة تسمى (وثيقة خاصة لمراجعة قوى الأمن الداخلي) يدون فيها بياناته وبيانات عائلته، بالإضافة لبيانات شاهدين اثنين، يعتبر أحدهما هو الكفيل الذي يتوجب عليه أن يذهب مع الوافد إلى قوى الأمن الداخلي لتوقيع الوثيقة من الشهود ومن رئيس الكومين، إضافة إلى عقد إيجار يثبت أن الوافد قد استأجر بيتاً في المنطقة، وشهادة تعريف للكفيل من كومين الحي تثبت معرفته بالوافد.

رفض قرار الترحيل

بالمقابل، قوبل قرار الترحيل بالاستهجان من قبل النازحين، وحميدة العبد المقيمة في مدينة القامشلي واحدة ممن أعلنوا رفضه واستنكاره، تقول النازحة من بلدة تل تمر في ريف الحسكة لـ"العربي الجديد": القرار محزن ونحن نرفضه، لكن إن أجبرونا على المغادرة ما باليد حيلة، لقد اعتدنا وتيرة الحياة هنا بعد سنوات النزوح، لا نريد العودة".

وتضيف "إنها تقيم في المدينة بمنزل بإيجار 250 ألف ليرة (17.3 دولارا)، وتعمل هي وزوجها في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، لتأمين قوت يومهم واحتياجاتهم الضرورية، وقد استطاعا الاندماج وبناء علاقات جديدة، غير أن قرار التهجير سيقلب كل الموازين".

بدوره يوضح عبد الله العيدو النازح من ريف دير الزور الشرقي وهو يعمل موظفا في مدينة القامشلي لـ"العربي الجديد"، أن الأوضاع في المنطقة التي نزح منها ليست مستقرة حتى الوقت الحالي، وهو يقيم في منزل غير مكتمل البناء من دون إيجار، ويضيف: "اليوم على الأقل هناك عمل في المدينة، وأستطيع أن ألبي متطلبات عائلتي المكونة من 5 أفراد، أما قرار العودة فهو صعب للغاية خاصة أنه ليس لدي منزل في منطقتي، لقد دمر بسبب القصف، أرجو من الجهات المعنية التراجع عن القرار، نريد البقاء في القامشلي".

يذكر أن قرار الترحيل بدأ تبليغه للعوائل في المدينة شفهيا منذ حوالي أسبوع من قبل رؤساء لجان الأحياء والقرى، وهو يشمل كافة النازحين من ريف الحسكة الجنوبي ودير الزور والرقة المقيمة في مدينة القامشلي وغيرها من المناطق.