المغرب: هكذا تجني شركات الإسمنت ثمار مشاريع البناء الجديدة

يُرتقب أن تفضي مشاريع البناء والأشغال العمومية المرتطبة بصفقات تمنحها الدولة المغربية للقطاع الخاص، إلى إنعاش مبيعات شركات الإسمنت التي عانت الركود الذي ميز مشاريع البناء والأشغال العمومية في العامين الماضيين.

وتفيد أحدث بيانات "الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت" بأن الاستهلاك بلغ في الشهرين الأولين من العام الجاري، 2.2 مليون طن، مقابل 2.05 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 7.52%.

وتصل قدرة شركات صناعة الإسمنت الإنتاجية إلى 20 مليون طن، غير أن الطلب ظل دون التوقعات. فقد بلغ الاستهلاك في العام الماضي 12.5 مليون طن، بزيادة 0.19% عن 2022، بحسب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وكان استهلاك الإسمنت تراجع في عام 2022، بحسب تقرير للوزارة الذي يعتمد على بيانات المصنعين، بنسبة 10.65%، مقارنة بالعام السابق له، منخفضاً من 14 مليون طن إلى 12.48 مليوناً.

ويتوقع، الاقتصادي إدريس الفينا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن ينتعش الطلب على الإسمنت ليتعدى 13 مليون طن في العام الحالي، نظراً إلى المشاريع المبرمجة في إطار الاستثمار العمومي، علماً أن أعلى مستوى من المبيعات كان تحقق في عام 2011، إذ وصل إلى 16 مليوناً.

كما يرجح أن يستفيد قطاع الإسمنت عبر مشاريع البناء والبنيات التحتية والطرق والمطارات والموانئ، من جزء من الاستثمارات العمومية التي يتوقع أن تنجزها الحكومة عبر وزاراتها وشركات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية، والتي تقدر بـ33.5 مليار دولار.

لكن يبدو أن مصنّعي الإسمنت يترقبون الصفقات التي ستأتي من الاستثمار العمومية في مجال البناء والأشغال العمومية، والتي ينتظر أن ترتفع 56% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لتقفز إلى 6.4 مليارات دولار.

وستتوزع تلك الاستثمارات على مشاريع في قطاع المياه قدرها 1.47 مليار دولار، والطرق 1.42 مليار، والموانئ 1.06 مليار، والتجهيزات العمومية 2.46 مليار دولار.

ويُنتظر أن ينتعش قطاع الإسمنت استناداً إلى الدينامية الجديدة التي يفترض، بحسب الفينا، أن تطلقها تدابير الموازنة، بما يتضمن دعماً مالياً مباشراً لشاري السكن من الفئات المعوزة والمتوسطة.