"بلومبيرغ": اليابان تبيع ما يقرب من 23 مليار دولار لدعم الين

مستندة إلى بيانات الحساب الجاري الصادرة عن بنك اليابان (المركزي)، رجحت وكالة بلومبيرغ أن تكون اليابان قد أجرت تدخلها الثاني في سوق العملة هذا الأسبوع، بمبلغ ضخم، في علامة جديدة على الموقف المتشدد للحكومة ضد استمرار ضعف الين مقابل الدولار.

وقالت الوكالة، يوم الخميس، إن مقارنة حسابات بنك اليابان وتوقعات وسطاء المال تشير إلى أن تدخل طوكيو الأخير في الأسواق بلغت قيمته حوالي 3.5 تريليونات ين (أكثر من 22.5 مليار دولار).

وأشار بنك اليابان، يوم الخميس، إلى احتمال انخفاض رصيد حسابه الجاري يوم الثلاثاء المقبل، الذي يوافق يوم العمل التالي بسبب العطلات الرسمية، بمقدار 4.36 تريليونات ين. ويقارن ذلك بمتوسط توقعات وسطاء المال البالغ 833 مليار ين، دون تدخل في الأسواق.

وتشير الأرقام، التي صدرت بعد أقل من يوم من ارتفاع الين بشكل حاد خلال ساعات التداول الأميركية، إلى أن السلطات اليابانية اتخذت خطوة غير عادية بالتدخل في الأسواق، بعد وقت قصير من اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي، في وقت كان المستثمرون فيه منهمكين في تحليل كلمات رئيس البنك للصحافيين.

وقال محللو "بلومبيرغ" إن التحركات الأخيرة لوزارة المالية والبنك المركزي اليابانيين تشير إلى الموقف المتشدد الذي تتخذه السلطات فيما قد يصبح معركة طويلة لدعم الين.

وتسبب تأخر بنك الاحتياط الفيدرالي في خفض الفائدة الأميركية، على خلفية استمرار عناد التضخم في الاقتصاد الأكبر بالعالم، في ارتفاع الدولار أمام عملات الاقتصادات الكبرى الأخرى، وفي مقدمتها الين الياباني. والأسبوع الماضي، اقترب سعر الدولار من مستوى 160 يناً يابانياً للمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ونقلت "بلومبيرغ" عن يويا كيكاوا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث قوله: "مع ظهور بيانات العطلات اليابانية والوظائف الأميركية، كان هذا هو الوقت المناسب للغاية للسلطات للتعامل مع المضاربين. سيكون لهذا تأثير كبير في السوق. أشعر بتصميم قوي من جانب السلطات للدفاع عن خط الـ 160 يناً لكل دولار".

وجاءت تحركات سعر الين، مساء الأربعاء، بتوقيت نيويورك، والتي كانت في وقت مبكر من صباح الخميس بتوقيت طوكيو، في أعقاب قفزة مفاجئة ومماثلة يوم الاثنين. وأشارت حسابات البنك المركزي إلى أن خطوة يوم الاثنين كانت على الأرجح تدخلاً آخر من طوكيو بقيمة تقدر بنحو 5.5 تريليونات ين، وهو ما كان أقل قليلاً من الرقم القياسي اليومي البالغ 5.6 تريليونات ين، والذي جرى تسجيله في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2022.

وقبل هذه الخطوة، توقعت شركتا "سنترال تانشي" و"توتان" للأبحاث انخفاضاً بقيمة 700 مليار ين في رصيد الحساب الجاري لبنك اليابان، بسبب عوامل مالية، بما في ذلك إصدار السندات الحكومية ومدفوعات الضرائب. وتوقعت "أويدا ياجي تانشي" للوساطة المالية انخفاض الرصيد بمقدار 1.1 تريليون ين.

وسيجري إصدار رقم شهري رسمي لحجم التدخل في الأسواق في 31 مايو/أيار، بينما سيضطر المتداولون إلى الانتظار حتى أغسطس/آب، أو بعد ذلك، لرؤية بيانات التشغيل اليومية.

ورفض ماساتو كاندا، نائب وزير المالية وكبير مسؤولي العملة في اليابان، الخميس، تأكيد تدخل الوزارة في الأسواق، بعد ارتفاع الين بشكل حاد مقابل الدولار. ولامست العملة اليابانية لفترة وجيزة سعر 153.04 مقابل الدولار، بعد دقائق من تداولها عند سعر 157.50.

وأشرف كاندا على الدورة السابقة من التدخلات في الأسواق في عام 2022. واشترت الوزارة الين بعد حوالي 30 دقيقة من انتهاء المؤتمر الصحافي لمحافظ بنك اليابان في سبتمبر/أيلول من ذلك العام. وجاءت جولة أخرى من التحركات بعد شهر، مع تدخلات يومية من السلطات في الأسواق.

ويهدف نمط رفض المسؤولين اليابانيين للتعليق إلى إبقاء المتعاملين في السوق في حالة من الحيرة وعدم اليقين، على أمل أن يردع ذلك التوجه الكثير ممن تعتقد السلطات أنهم يراهنون على انخفاض الين.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية: "من خلال التصرف مباشرة بعد قرار بنك الاحتياط الفيدرالي وخارج ساعات العمل في اليابان، فقد أصدروا تحذيراً بأنهم في وضع يسمح لهم بالتدخل على مدار 24 ساعة في اليوم".

وقال: "ما زلنا ننتظر أرقام التوظيف الأميركية خلال عطلة الأسبوع الذهبي، واعتماداً على نتائج تلك البيانات، هناك خطر حدوث مزيد من التدخل". وستصدر الولايات المتحدة بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر إبريل/ نيسان غداً الجمعة.