تورّط مسؤولين في جامعة "هارفارد" ببيع "أجزاء بشرية"

اعترفت زوجة المدير السابق لمشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية، بالذنب في تهمة فيدرالية، بعد أن ذكر محققون أنها شحنت أجزاء بشرية مسروقة، بما في ذلك أيادٍ وأقدام ورؤوس، إلى مشترين.

وأقرت دينيس لودج، البالغة من العمر 64 عاماً، والمقيمة في غوفستاون بنيو هامبشاير، يوم الجمعة، في المحكمة الجزئية الأميركية بالمنطقة الوسطى من ولاية بنسلفانيا، بذنبها في نقل البقايا البشرية المسروقة بين الولايات، وفقاً لسجلات المحكمة.

وأعلن ممثلو الادعاء الفيدراليون العام الماضي التهم الموجهة إلى دينيس وزوجها سيدريك، بالإضافة لخمسة أشخاص آخرين في مؤامرة مزعومة، تورّطت خلالها شبكة من الأشخاص في أنحاء البلاد، في شراء وبيع رفات بشرية مسروقة من جامعة هارفارد ومشرحة في أركنسو.

ووفق الادعاء، فإنه خلال الفترة ما بين 2018 ومارس/ آذار 2020، تفاوضت دينيس في مبيعات عبر الإنترنت على بيع عدد من الأعضاء البشرية، منها: 24 يداً وقدمان و9 أعمدة فقارية وأجزاء من جماجم و5 وجوه بشرية تم تشريحها، ورأسان تم تشريحهما، بحسب موقع بين لايف. كوم.

وكشفت السلطات أن أجزاء الجثث المعدة للتشريح التي جرى التبرع بها إلى "هارفارد"، جرى الاستيلاء عليها خلال الفترة ما بين 2018 و2023 دون علم أو تصريح من الكلية.

وينتظر جيريمي بولي، من بنسلفانيا والمقيم في طومسون، الحكم بعد اعترافه بالذنب، العام الماضي، في "التآمر ونقل الأجزاء المسروقة بين الولايات".

من جانبها، صرحت هوب لوفيبر، محامية دينيس لودغ، خلال مقابلة مع قناة "دبليو بي يو أر" في فبراير/ شباط، بأن زوج موكلتها "كان يفعل ذلك وقد تماشت هي مع الأمر نوعاً ما". وأضافت أن "ما حدث هنا كان خطأ"، لكن لم يخسر أحد المال، والأمر "أشبه بمعضلة أخلاقية وأدبية... منه قضية جنائية".

يذكر أنه يجري استخادم الجثث المتبرع بها لكلية الطب بجامعة هارفارد لأغراض التعليم أو التدريس أو البحث. وبمجرد انتهاء الحاجة إليها، يتم عادة حرق الجثث، وإعادة الرماد إلى عائلة المتبرع، أو دفنه في المقبرة.

(أسوشييتد برس)