جمهوريون يهددون المحكمة الجنائية بالعقوبات بسبب تحقيقات حرب غزة

أفاد موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الأربعاء، بأنّ أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزب الجمهوري يعدّون تشريعاً لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية "كإجراء احترازي" ضد أوامر الاعتقال المحتملة لمسؤولين إسرائيليين.

ونقل الموقع عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) أن التشريع قيد الإعداد، مشيراً إلى أنه ومشرّعين آخرين من الحزب الجمهوري كانوا على اتصال مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وأضاف ماكول للموقع: "نريد أن نؤكد له (لكريم خان) أنّ السير في هذا الطريق المتمثل في أوامر الاعتقال هو فكرة سيئة حقاً وسوف يؤدي إلى نسف العلاقة". ومضى قائلاً: "لسنا متأكدين مما إذا كانت أوامر الاعتقال وشيكة، ولكن هذا الإجراء هو للاحتياط ولإعلامهم بأنهم إذا فعلوا ذلك، فلدينا التشريع جاهز للتنفيذ. ولن يتم طرحه إلا إذا اضطررنا إلى ذلك".

وأشار ماكول إلى أنّ مشروع القانون سيكون مصاحبًا في مجلس النواب لتشريع السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس)، الذي تم تقديمه في فبراير/شباط الماضي، "لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيقات مع حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل".

"عقوبات شديدة" ضد المحكمة الجنائية

وبحسب الموقع، وجّه كوتون مع عشرات من الجمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة إلى خان، يوم الاثنين، يحذّرون فيها من أن أوامر الاعتقال "ستؤدي إلى عقوبات شديدة ضدك وضد مؤسستك". وأفاد الموقع بأنّ مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين عقدت اجتماعًا افتراضيًا مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي، للتعبير عن مخاوفهم بشأن أوامر الاعتقال المحتملة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين وأجانب قولهم إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد بشكل متزايد أن المحكمة الجنائية الدولية تستعدّ لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار، بتهمٍ تتعلّق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها لا تؤيد قيام المحكمة بالتحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة، فيما أبدى مسؤولون إسرائيليون، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تخوفهم من صدور مذكرات اعتقال، وفقاً للإعلام العبري.

وعلى إثر ضغوط مورست على المحكمة، كما يبدو، طالب مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الجمعة الماضي، بالتوقف عمّا وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلاً إنّ مثل هذه التهديدات قد تشكّل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.

وقال في بيان نشره على موقع إكس إنّ كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بطريقة غير لائقة لا بد أن تتوقف فوراً. وأضاف أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات.