رمضان ينعش إنفاق المغاربة... الطلب يغير العادات الاستهلاكية

ينعش الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان أسواق المغرب، إذ لم يقتصر الإنفاق على شراء السلع الغذائية، بل امتد إلى العديد من المجالات التي انتعشت هذه الأيام.

تظهر البيانات الرسمية أن ارتفاع الطلب بفعل تغير العادات الاستهلاكية في رمضان أدى إلى زيادة متوسط إنفاق الأسر بنسبة 18.2%، مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة.

وتجلى من رصد المندوبية السامية للتخطيط الحكومية لموازنة الأسر خلال الشهر الفضيل، أن زيادة الإنفاق في الأرياف تبلغ 4.8%، بينما تقفز إلى 15.4% في المدن، التي تساهم الأسر فيها بحوالي 92% في الزيادة الشاملة للإنفاق.

وتلاحظ المندوبية أن نفقات 20% من الأسر الأقل يسراً ترتفع بنسبة 8.4%، ونفقات الأسر الوسطى بنسبة 9.8%، ونفقات 20% من الأسر الأكثر يسراً بنسبة 8.9%.

ووفق تحليل موازنة الأسر الذي أنجزه الإدريسي البوزيدي والزراري سهام، الخبيران في المندوبية السامية للتخطيط، فإن الميزانية المخصصة للتغذية ترتفع بنسبة 17.8% في شهر رمضان مقارنة بالأشهر الأخرى.

ويوضح التحليل، أن الإنفاق على التغذية يرتفع بنسبة 19% في المدن، و4.5% في الأرياف. ويظهر أن الإنفاق على الأسماك يرتفع بنسبة 57.7%، والفواكه 43.3% والبيض 35.7%، ومنتجات الحليب 34.8% والسكر والمنتجات السكرية 30.3% واللحوم بنسبة 26%.

كما أشار التحليل إلى أن الإنفاق غير الغذائي قفز أيضاً في رمضان بنسبة 18.5%، حيث تبلغ في المدن نحو 13.4% وحوالي 5.1% في الأرياف.

ويرجع هذا الارتفاع إلى نفقات النقل التي تقفز بنسبة 61.4%، في حين ينمو الإنفاق على العلاجات الطبية بنسبة 28% والترفيه والتعليم 25.7% والاتصالات 25% والسكن والطاقة 12.7%، وينخفض الإنفاق على الملابس بنسبة 11.5%.

ويتوقف نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محمد العربي، عند مفارقة تتمثل في تسجيل إقبال كبير على الشراء في الأيام التي تسبق شهر رمضان، في الوقت الذي يلاحظ عرض وفير من السلع الغذائية الرئيسية في السوق.

ويشير العربي إلى أنه في الوقت الذي تمعن الأسر في الشراء بطريقة محمومة في شهر رمضان، يتم إهدار الطعام كثيراً، في وقت تم فيه تسجيل تأثير كبير للغذاء على التضخم في الأشهر الماضية، قبل أن تنخفض وتيرته.

وحلّ رمضان في العام الحالي في سياق تباطؤ وتيرة ارتفاع معدل التضخم، وفق البيانات التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط في العشرين من مارس/آذار الجاري، إذ إنّ الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي يشير على التضخم، ارتفع بنسبة 0.3% في فبراير/شباط، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغ فيه 10.1%.

ويأتي ضعف مستوى التضخم، في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى 0.9%، مقابل زيادة بنسبة 20.1% في الشهر نفسه من العام الماضي.