صدور أحكام قضائية في قضية الشهيد بالعيد وهذا أول تعليق من النهضة
صرّحت فجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية، وذلك خلال بث تلفزيوني مباشر تم نقله على التلفزة الوطنية. وتولّى المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، تلاوة أحكام القضية تباعا حيث صرّح بصدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل. كما صدر حكم بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أن تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام. وتم التصريح بالحكم بعد ساعات من رفع رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لجلسة المحاكمة والاستماع إلى الطلبات الأخيرة للمتهمين وتدوينها، والتي تراوحت بين "الحكم بقدر الأفعال والمسؤولية في القضية" و"عدم سماع الدعوى" و"البراءة " و"اتصال القضاء". وحضر جميع المتهمين في القضية باستثناء عزّ الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي ومحمد عمري الذين اختاروا البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة. وتم استئناف النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي حيث تم عقد سلسلة من جلسات الاستماع إلى مرافعات كلّ من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين إلى جانب استنطاق المتهمين، وقد تأجلت تلك الجلسات منذ ذلك التاريخ أكثر من مرة. تعليق حركة النهضة: وعلقت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء عن الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد معتبرة أن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة للحركة وأدلة قطعية على ما وصفتها بالأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا. واوضحت الحركة النهضة في بيانها بأن صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي. كما دعت إلى فتح صفحة المصالحات الكبرى والأعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية، مشدددة على أن توسن تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء ما وصفته بالعبث والخداع والتلاعب بمصالحها العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة.
صرّحت فجر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في حقّ جملة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية، وذلك خلال بث تلفزيوني مباشر تم نقله على التلفزة الوطنية.
وتولّى المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، تلاوة أحكام القضية تباعا حيث صرّح بصدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل.
كما صدر حكم بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حقّ 5 متهمين باعتبار أن تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.
وتم التصريح بالحكم بعد ساعات من رفع رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لجلسة المحاكمة والاستماع إلى الطلبات الأخيرة للمتهمين وتدوينها، والتي تراوحت بين "الحكم بقدر الأفعال والمسؤولية في القضية" و"عدم سماع الدعوى" و"البراءة " و"اتصال القضاء".
وحضر جميع المتهمين في القضية باستثناء عزّ الدين عبد اللاوي وأحمد المالكي ومحمد عمري الذين اختاروا البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة.
وتم استئناف النظر في قضية اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري الماضي حيث تم عقد سلسلة من جلسات الاستماع إلى مرافعات كلّ من هيئة الدفاع عن الشهيد ولسان الدفاع عن المتهمين إلى جانب استنطاق المتهمين، وقد تأجلت تلك الجلسات منذ ذلك التاريخ أكثر من مرة.
تعليق حركة النهضة:
وعلقت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء عن الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد معتبرة أن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة للحركة وأدلة قطعية على ما وصفتها بالأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا.
واوضحت الحركة النهضة في بيانها بأن صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.
كما دعت إلى فتح صفحة المصالحات الكبرى والأعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية، مشدددة على أن توسن تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء ما وصفته بالعبث والخداع والتلاعب بمصالحها العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة.
ما هو رد فعلك؟
