فحوى اجتماع روما بين 4 وزراء داخلية بينهم الفقي
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ضمنته صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن الوزير كمال الفقـي شارك اليوم الخميس 02 ماي 2024 بالعاصمة الإيطاليّة رُوما في الاجتماع التنسيقي الدّولي رفيع المُستوى مع نُظرائه من وزراء الدّاخليّة في إيطاليا والجزائر وليبيا. كما حضر الاجتماع المذكور وُفود سامية من الدّول المشاركة وذلك لمُناقشة التعاون المُشترك بخصُوص المسائل المُتعلقة بالهجرة غير النظاميُة وتأمين الحدُود. وألقى كمال الفقـي كلمة من خلالها أن مُشاركة تُونس في هذا اللقاء "الهام" لخير دليل على الإهتمام الذي تُوليه الحكُومة التونسيّة لموضُوع الهجرة بما يحملهُ من معاني وأبعاد وتحدّيات وحرصها الموصُول على دفع وتعزيز علاقات التعاون والتضامن قصد الحفاظ على أمن واستقرار بلدان ضفتي المُتوسّط في إطار شراكة مُتكافئة، وفق نص البلاغ. واعتبر الفقي أنّ الوضع الإقليمي والدّولي والتغيّرات المناخيّة من أهمّ أسباب ارتفاع نسق تدفق الهجرة غير النظاميّة خاصّة على تونس والجزائر وليبيا باعتبار قُربها من السّواحل الإيطاليّة الوجهة الأولى لجُلّ الرّاغبين في الإلتحاق بالفضاء الأوروبي. كما أشار كمال الفقـي إلى انخراط تونس منذ سنوات في مُجابهة هذه الظاهرة من خلال المُصادقة على برُوتُوكول مُكافحة تهريب المُهاجرين وسنّ قانون أساسي يتعلقُ بمنع الاتجار بالأشخاص ومُكافحته، مُبرزا جهُود الدّولة التونسيّة على المُستوى التنظيمي والعمليّاتي في تعزيز نجاعة وكفاءة الهياكل المعنيّة بحماية الحدُود البحريّة والبريّة بالإعتماد أساسا على مواردها الذاتيّة أو بعض مشاريع التعاون الدّولي، مُنوّها بمجهُودات مُختلف وحداتنا الأمنيّة والعسكريّة البريّة والبحريّة رغم محدُوديّة الموارد والإمكانيّات، والتي تتصدّى يوميّا للهجرة غير النظاميّة فضلا عن إيقاف وتتبّع الوُسطاء والمُنظمين بالإضافة لأعمال النجدة والإغاثة والإيواء لأعداد كبيرة من المُهاجرين، حسب نص المصدر ذاته. ودعا وزير الدّاخليّة الدّول المُشاركة إلى ضرورة العمل على توحيد الجهُود وتعزيز آليّات التعامل المُشترك لمُجابهة هذه الظاهرة وذلك من خلال مُعالجة جذريّة لموضوع الهجرة ضمن مُقاربة تنمويّة شاملة وطويلة الأمد تقوم على أساس الشراكة والتضامن وتستندُ على مبادئ حقُوق الإنسان من خلال بعث مشاريع مُشتركة. كما دعا الفقي الى التسريع بإتمام ترتيبات انطلاق أشغال اللجنة المُشتركة لمُراقبة العودة الطوعيّة واستعداد تونس للمُشاركة فيها في أقرب الآجال، والعمل المُشترك باتجاه دفع دُول المصدر للتعاطي إيجابيّا مع طلبات العودة الطوعيّة لمواطنيها من المُهاجرين غير النظاميّين بالتعاون مع المُنظمات الدّوليّة ذات العلاقة. كما دعا الى ضرورة المُساعدة على إعتماد إجراءات مُناسبة لمُكافحة الهجرة غير النظاميّة في دُول المصدر والعبُور والإستقبال من خلال تدعيم آليّات تأمين الحدُود البرّية والبحريّة مع مُراعاة التشاريع الجاري بها العمل. وأكد وزير الداخلية ضرورة تعزيز تبادل المعلومات حول شبكات الهجرة غير النظاميّة والإتجار بالبشر وتزوير وثائق السّفر ومُساهمة الدّول الأوروبيّة بالتجهيزات والمُعدّات اللازمة. وطالب الفقي بضرورة العمل على تحقيق التوازن بين مُكافحة الهجرة غير النظاميّة وتدعيم الهجرة الشرعيّة والمُنظمة ضمانا لحرّية التنقل المشروع للأشخاص، وتعزيز الإستثمارات في دُول جنوب المتوسّط وخلق فُرص العمل والعيش الكريم بما يُساهمُ في تثبيت السكّان ببلدانهم.
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ضمنته صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن الوزير كمال الفقـي شارك اليوم الخميس 02 ماي 2024 بالعاصمة الإيطاليّة رُوما في الاجتماع التنسيقي الدّولي رفيع المُستوى مع نُظرائه من وزراء الدّاخليّة في إيطاليا والجزائر وليبيا.
كما حضر الاجتماع المذكور وُفود سامية من الدّول المشاركة وذلك لمُناقشة التعاون المُشترك بخصُوص المسائل المُتعلقة بالهجرة غير النظاميُة وتأمين الحدُود.
وألقى كمال الفقـي كلمة من خلالها أن مُشاركة تُونس في هذا اللقاء "الهام" لخير دليل على الإهتمام الذي تُوليه الحكُومة التونسيّة لموضُوع الهجرة بما يحملهُ من معاني وأبعاد وتحدّيات وحرصها الموصُول على دفع وتعزيز علاقات التعاون والتضامن قصد الحفاظ على أمن واستقرار بلدان ضفتي المُتوسّط في إطار شراكة مُتكافئة، وفق نص البلاغ.
واعتبر الفقي أنّ الوضع الإقليمي والدّولي والتغيّرات المناخيّة من أهمّ أسباب ارتفاع نسق تدفق الهجرة غير النظاميّة خاصّة على تونس والجزائر وليبيا باعتبار قُربها من السّواحل الإيطاليّة الوجهة الأولى لجُلّ الرّاغبين في الإلتحاق بالفضاء الأوروبي.
كما أشار كمال الفقـي إلى انخراط تونس منذ سنوات في مُجابهة هذه الظاهرة من خلال المُصادقة على برُوتُوكول مُكافحة تهريب المُهاجرين وسنّ قانون أساسي يتعلقُ بمنع الاتجار بالأشخاص ومُكافحته، مُبرزا جهُود الدّولة التونسيّة على المُستوى التنظيمي والعمليّاتي في تعزيز نجاعة وكفاءة الهياكل المعنيّة بحماية الحدُود البحريّة والبريّة بالإعتماد أساسا على مواردها الذاتيّة أو بعض مشاريع التعاون الدّولي، مُنوّها بمجهُودات مُختلف وحداتنا الأمنيّة والعسكريّة البريّة والبحريّة رغم محدُوديّة الموارد والإمكانيّات، والتي تتصدّى يوميّا للهجرة غير النظاميّة فضلا عن إيقاف وتتبّع الوُسطاء والمُنظمين بالإضافة لأعمال النجدة والإغاثة والإيواء لأعداد كبيرة من المُهاجرين، حسب نص المصدر ذاته.
ودعا وزير الدّاخليّة الدّول المُشاركة إلى ضرورة العمل على توحيد الجهُود وتعزيز آليّات التعامل المُشترك لمُجابهة هذه الظاهرة وذلك من خلال مُعالجة جذريّة لموضوع الهجرة ضمن مُقاربة تنمويّة شاملة وطويلة الأمد تقوم على أساس الشراكة والتضامن وتستندُ على مبادئ حقُوق الإنسان من خلال بعث مشاريع مُشتركة.
كما دعا الفقي الى التسريع بإتمام ترتيبات انطلاق أشغال اللجنة المُشتركة لمُراقبة العودة الطوعيّة واستعداد تونس للمُشاركة فيها في أقرب الآجال، والعمل المُشترك باتجاه دفع دُول المصدر للتعاطي إيجابيّا مع طلبات العودة الطوعيّة لمواطنيها من المُهاجرين غير النظاميّين بالتعاون مع المُنظمات الدّوليّة ذات العلاقة.
كما دعا الى ضرورة المُساعدة على إعتماد إجراءات مُناسبة لمُكافحة الهجرة غير النظاميّة في دُول المصدر والعبُور والإستقبال من خلال تدعيم آليّات تأمين الحدُود البرّية والبحريّة مع مُراعاة التشاريع الجاري بها العمل.
وأكد وزير الداخلية ضرورة تعزيز تبادل المعلومات حول شبكات الهجرة غير النظاميّة والإتجار بالبشر وتزوير وثائق السّفر ومُساهمة الدّول الأوروبيّة بالتجهيزات والمُعدّات اللازمة.
وطالب الفقي بضرورة العمل على تحقيق التوازن بين مُكافحة الهجرة غير النظاميّة وتدعيم الهجرة الشرعيّة والمُنظمة ضمانا لحرّية التنقل المشروع للأشخاص، وتعزيز الإستثمارات في دُول جنوب المتوسّط وخلق فُرص العمل والعيش الكريم بما يُساهمُ في تثبيت السكّان ببلدانهم.
ما هو رد فعلك؟
