قانون التجنيد الإسرائيلي يثير انتقادات وزارة الخزانة: عواقب اقتصادية

قبيل تأجيل الحكومة الإسرائيلية التصويت اليوم على قانون التجنيد المحدث الذي يعفي اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) من الخدمة العسكرية، نشر المستشار القانوني لوزارة المالية المحامي عاصي ميسنغ رأياً انتقد فيه بشدة الاتفاقات داخل الائتلاف الحاكم.

في الملاحظات التوضيحية للقرار المقترح، والتي نشرها موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، جاء أن "القرار ليس له صلة بالبيانات الاقتصادية وتأثيره على اقتصاد إسرائيل، لكن هذه القضية لها عواقب اقتصادية كبيرة".

ويشير ميسنغ في بداية التقرير إلى أن هذه الملاحظات تأتي على الرغم من أن الحكومة تنازلت عن البند الذي يعتبر متفجراً بشكل خاص، مما رفع سن الإعفاء لليهود المتشددين إلى 35 عاماً. 

وبحسب تقديرات دائرة الموازنة، فإن الأثر الاقتصادي لتمديد الخدمة الإلزامية والاحتياطية في العقد المقبل يقدر بحوالي 104 مليارات من الشواكل، وتقدر تكلفة الموازنة بحوالي 41 مليار شيكل، لذلك من الناحية الاقتصادية، من وجهة نظره، فإن "من المستحسن العمل من أجل تخفيف العبء"، يضيف ميسنغ. 

الجانب الآخر الذي يتلقى انتقادات هو عدم وجود أهداف واضحة لتجنيد اليهود المتشددين، موضحاً: "على الرغم من أهمية هذه الأمور، فإن المقترح لا يحدد أهدافاً محددة للتجنيد على الإطلاق، ولا ينتج أدوات تتيح خلق اليقين بشأن تحقيق الأهداف المذكورة والاستناد إليها في ما يتعلق بتخطيط بدائل التجنيد للخدمة الإلزامية، وعليه فإننا نرى أن القرار المقترح لا يتضمن عناصر مهمة تخرج عن نطاق تحليله اقتصادياً وقانونياً، بما في ذلك ما يتعلق بدستورية الترتيب المقترح".

وتابع ميسنغ: "بالإضافة إلى ذلك، في إطار صياغة ترتيبات تجنيد جديدة لطلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة، في رأينا، من المهم للغاية تجنب إعادة استخدام المبادئ التي استندت إليها قوانين مماثلة في الماضي، وأهمها إنشاء مدرسة دينية".

ولفت إلى أن "سنّ الإعفاء من التجنيد يؤدي إلى دفع الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل ثمناً باهظاً ومضاعفاً: في الجانب الأمني، لا تتجاوز بيانات التجنيد لدى الجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي حوالي ألف مجند سنوياً، عملياً يتم إعفاء الغالبية العظمى منهم. وفي الجانب الاقتصادي، أدى الشرط بين عدم تجنيد الرجال المتدينين وعدم إدماجهم في سوق العمل، كما ذكرنا، إلى خلق أنماط توظيف تنتج أضراراً طويلة المدى للاقتصاد كله".

ويلزم القانون الإسرائيلي المواطنين، ما عدا العرب، الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، بالتجنيد الإلزامي مدة 24 شهراً للنساء، و32 شهراً للرجال، في حين يُعفى الحريديم من التجنيد منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948.

وفي نهاية الشهر الجاري ينتهي الأمر المؤقت الذي يعفي "الحريديم" من الخدمة العسكرية، وفي حال انتهائه من دون اتخاذ قرار جديد بتمديده أو إقرار قانون جديد سيبدأ سريان القانون الذي يلزم "الحريديم" بتأدية الخدمة العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق أزمة جديدة في المجتمع الإسرائيلي.

ويشكل اليهود المتشددون 13% من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 19% عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم. ويقول خبراء اقتصاد إن الإعفاء من التجنيد يبقي بعضهم في المعاهد اللاهوتية بلا داع وخارج القوة العاملة.