لافروف يزور الصين لبحث ملفات عديدة في مقدمتها أوكرانيا

يجري وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يومي الاثنين والثلاثاء زيارة رسمية إلى الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لموسكو، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد. وقالت الوزارة في بيان "في 8 و9 نيسان/إبريل، سيقوم وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف بزيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع (نظيره الصيني) وانغ يي".

وأوضح البيان أن الوزيرين "سيناقشان مجموعة من قضايا التعاون الثنائي وكذلك التعاون على الساحة الدولية"، وأضاف "من المقرر إجراء تبادل معمق لوجهات النظر حول عدد من المواضيع الساخنة" ومنها "الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وفي بيان منفصل، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن لافروف سيقوم بـ"زيارة رسمية" إلى الصين "بناء على دعوة من وانغ يي".

وتعززت العلاقات بين موسكو وبكين كثيراً منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وفي آذار/مارس 2023، زار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، موسكو حيث أعاد مع نظيره فلاديمير بوتين تأكيد "الصداقة التي لا حدود لها" بين بلديهما اللذين يدينان الهيمنة الغربية على الساحة الدولية.

وبعد أشهر قليلة، اجتمع الرئيس الروسي مع نظيره الصيني على هامش منتدى طرق الحرير الجديدة في بكين، في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، وفي هذه المناسبة تحدث جين بينغ عن "ثقة سياسية متبادلة متنامية" بين الصين وروسيا. وبعد إعادة انتخابه في آذار/مارس 2024 وصف بوتين العلاقة بين موسكو وبكين بأنها "عامل استقرار" متحدثاً عن "علاقته الشخصية الجيدة جداً" مع شي.

وتدعو الصين، التي تقدم نفسها طرفاً محايداً في الصراع في أوكرانيا، لكنها أصبحت الشريك الاقتصادي الرئيسي لروسيا منذ عامين، إلى التوصل لتسوية سياسية لإنهاء القتال، في حين يحضّها الغربيون بانتظام على تأدية دور أكبر في تسوية الأعمال العدائية عبر استخدام نفوذها على موسكو. وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه طلب من الصين، خلال زيارته إلى بكين في 1 إبريل/نيسان الحالي، لعب دور أكبر في تسوية الصراع بأوكرانيا وقال "نحن على اقتناع بأن السلام المستدام لن يتحقق ما لم يتم التفاوض بشأنه مع الأوكرانيين"، وأكد سيجورنيه أن "هذا أمر أساسي لنا، ولذلك فرنسا مصمّمة على الإبقاء على حوار وثيق مع الصين"، معتبراً أنه في إمكان الأخيرة أن تؤدي "دوراً محورياً" في ضمان احترام القانون الدولي.

(فرانس برس، العربي الجديد)