م. ع. الاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة لـ"الصباح نيوز": صيغ جديدة في مجلة أملاك الدولة لوضع العقارات على ذمة المستثمرين
+تم جرد 65 % من أملاك الدولة قال مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الصائغي لـ"الصباح نيوز" إن اللجان الجهوية المتواجدة في كامل تراب الجمهورية المكونة من جميع الهياكل المتداخلة، مستمرة في جرد وتحديد أملاك الدولة وأن هذه الاشغال وصلت إلى نسبة 65 بالمائة. وأضاف أنه بالنسبة لـ35 بالمائة المتبقية فانه يقع العمل على انهائها، حيث وقع تحديد ما يقارب 14 ألف عقار. وذكر أنه لا يوجد إلى الآن رقم دقيق ومحدد لعدد عقارات الدولة بشكل كامل، وعند التدقيق تم مراعاة حقوق المواطنين، لافتا إلى أنه بعد عملية التثبت والاشهار وغيرها من الاجراءات مع امكانية الطعن يتم إعداد تقرير ختامي يصادق عليه رئيس الجمهورية ويقع إصداره في الرائد الرسمي. وبالتوازي مع مشروع وزارة أملاك الدولة، قال الصائغي إن هناك مشروعا آخر تعمل عليه الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية يتمثل في جرد وتقييم الأصول الثابتة لأملاك الدولة، اذ يتضمن مساحة كل عقار وقيمته وتدوينه وتضمينه في سجلات رسمية. وفي ما يتعلق بكراء الأراضي الفلاحية، شرح الصائغي أنه أمر يخضع إلى ضوابط خاصة ويكون بالتنسيق بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة من خلال قائمة يقع تحيينها بصفة دورية تنظر فيها لجان لتحديد مدى توفر الشروط بالنسبة للمترشّحين غير أن هناك تطويرا للجانب التشريعي في هذا الغرض، من خلال نصوص جديدة مستحدثة في مشروع مجلة أملاك الدولة، وهو اجراء سيسهل كراء الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية على غرار الكراء طويل الأمد واللزمة ووضع العقارات على ذمة المستثمرين بجميع أنواعهم، وهناك أيضا تطوير آخر يهم الآجال والآليات. وحول اصطدام العديد من المشاريع العمومية باشكال رفض مواطنين الانتزاع من أجل المصلحة العمومية عند انجاز المشاريع العمومية، بيّن مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن هناك ضمانات لصاحب الملكية وله حق التعويض، مشيرا إلى أن المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، وقع بمقتضاه مراجعة قانون الانتزاع، حيث أن للقاضي الذي يرأس لجان الاستقصاء والمصالحة صلوحية التفاوض مع مالك العقار حول السعر وهو ما مكن من الصلح في العديد من المناسبات والوضعيات، إذ أن طريق تونس-جلمة على مستوى ولاية القيروان تم التوصل بخصوصه إلى نسبة تصالح مع المواطنين ناهزت 80 بالمائة، وذلك بفضل المرسوم المذكور. كما افاد أنه تم اختصار احراءات ابرام العقود، لتكون على مستوى الجهات مع الترفيع في الأسعار المسندة، وفق مذكرة عمل صدرت في 2024 حتى يتحصل المواطن على التعويض في وقت أقصر. درصاف اللموشي
+تم جرد 65 % من أملاك الدولة
قال مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الصائغي لـ"الصباح نيوز" إن اللجان الجهوية المتواجدة في كامل تراب الجمهورية المكونة من جميع الهياكل المتداخلة، مستمرة في جرد وتحديد أملاك الدولة وأن هذه الاشغال وصلت إلى نسبة 65 بالمائة.
وأضاف أنه بالنسبة لـ35 بالمائة المتبقية فانه يقع العمل على انهائها، حيث وقع تحديد ما يقارب 14 ألف عقار.
وذكر أنه لا يوجد إلى الآن رقم دقيق ومحدد لعدد عقارات الدولة بشكل كامل، وعند التدقيق تم مراعاة حقوق المواطنين، لافتا إلى أنه بعد عملية التثبت والاشهار وغيرها من الاجراءات مع امكانية الطعن يتم إعداد تقرير ختامي يصادق عليه رئيس الجمهورية ويقع إصداره في الرائد الرسمي.
وبالتوازي مع مشروع وزارة أملاك الدولة، قال الصائغي إن هناك مشروعا آخر تعمل عليه الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية يتمثل في جرد وتقييم الأصول الثابتة لأملاك الدولة، اذ يتضمن مساحة كل عقار وقيمته وتدوينه وتضمينه في سجلات رسمية.
وفي ما يتعلق بكراء الأراضي الفلاحية، شرح الصائغي أنه أمر يخضع إلى ضوابط خاصة ويكون بالتنسيق بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة من خلال قائمة يقع تحيينها بصفة دورية تنظر فيها لجان لتحديد مدى توفر الشروط بالنسبة للمترشّحين غير أن هناك تطويرا للجانب التشريعي في هذا الغرض، من خلال نصوص جديدة مستحدثة في مشروع مجلة أملاك الدولة، وهو اجراء سيسهل كراء الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية على غرار الكراء طويل الأمد واللزمة ووضع العقارات على ذمة المستثمرين بجميع أنواعهم، وهناك أيضا تطوير آخر يهم الآجال والآليات.
وحول اصطدام العديد من المشاريع العمومية باشكال رفض مواطنين الانتزاع من أجل المصلحة العمومية عند انجاز المشاريع العمومية، بيّن مدير عام الاقتناء والتحديد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن هناك ضمانات لصاحب الملكية وله حق التعويض، مشيرا إلى أن المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022، وقع بمقتضاه مراجعة قانون الانتزاع، حيث أن للقاضي الذي يرأس لجان الاستقصاء والمصالحة صلوحية التفاوض مع مالك العقار حول السعر وهو ما مكن من الصلح في العديد من المناسبات والوضعيات، إذ أن طريق تونس-جلمة على مستوى ولاية القيروان تم التوصل بخصوصه إلى نسبة تصالح مع المواطنين ناهزت 80 بالمائة، وذلك بفضل المرسوم المذكور.
كما افاد أنه تم اختصار احراءات ابرام العقود، لتكون على مستوى الجهات مع الترفيع في الأسعار المسندة، وفق مذكرة عمل صدرت في 2024 حتى يتحصل المواطن على التعويض في وقت أقصر.
درصاف اللموشي
ما هو رد فعلك؟
