مجلس النواب المصري يقر الحساب الختامي لموازنة 2023

وافق مجلس النواب المصري، الأربعاء، على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2022-2023، التي انتهى العمل بها بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، محيلاً جميع توصياته لحساب الموازنة المنقضية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة لا تخفي بيانات أو معلومات حول الموازنة عن البرلمان، رداً على انتقادات بعض النواب للحكومة، بسبب ارتفاع أعباء خدمة الدين، وتأخر تنفيذ بعض المشروعات الممولة بقروض خارجية. وأوضح النائب إيهاب منصور، ممثل الحزب المصري الديمقراطي، أن أعباء خدمة الدين زادت في السنوات الأخيرة بنسبة 111%، ما يؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ، ويستلزم رحيلها وتبديلها بأخرى، مستطرداً بأنها مستمرة في مخالفة أحكام الدستور المتعلقة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الإنفاق الحكومي لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وذكر منصور أن 10% فقط من المستحقين حصلوا على تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، بعد هدم عقاراتهم لإنجاز مشاريع الطرق والجسور وتشريدهم في الشوارع، مضيفاً أن الحكومة "أفقرت الشعب المصري بفعل سياساتها الفاشلة"، على حد تعبيره.

وقال النائب أحمد حجازي، ممثل حزب مستقبل وطن، إن الحكومة حصلت على قروض ضخمة لتمويل مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب في المحافظات، يعود البعض منها إلى عام 2016، من دون الانتهاء من تنفيذها حتى الآن، مشدداً على أهمية عدم الموافقة على أية قروض مستقبلية، ما لم تكن مصحوبة بدراسات مستقبلية وجدول زمني محدد.

ووصف النائب المستقل أحمد فرغل، الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى مدبولي، بأنها "حكومة الرمل والزلط"، في إشارة إلى تقديمها مشاريع الإنشاءات والطرق على حساب التعليم والصحة.

واتهم فرغل الحكومة الحالية بافتقارها لأي فكر أو خطط مستقبلية، و"كل اهتمامها ينصب على التوسع في مشاريع الطرق، وبناء ملاعب الكرة في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تصويرها والتباهي بها على شاشات التلفاز، في وقت يعاني فيه المواطنون من ظروف اقتصادية شديدة القسوة"، وفق قوله.

وبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم في موازنة 2022-2023 نحو تريليون و523 ملياراً و600 مليون جنيه، مقابل نحو تريليون و68 ملياراً و500 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 ملياراً و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%.

وحققت 16 هيئة اقتصادية خسائر سنوية بلغت 14.4 مليار جنيه، منها 10.6 مليارات جنيه خسائر للهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً)، تليها الهيئة القومية للأنفاق بنحو 1.8 مليار جنيه، وهيئة النقل العام بنحو 726 مليون جنيه.

(الدولار= 47.70 جنيهاً تقريباً)