محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة شيماء عيسى مدة عام

كشفت المعارضة التونسية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى عن إصدار محكمة الاستئناف العسكرية، الأربعاء، حكماً بحقها، يقضي بالإدانة والعقاب لسنة سجنا مع النفاذ. جاء ذلك بعد صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسجن عيسى عاماً مع تأجيل النفاذ. وتواجه عيسى تهم ارتكاب جرائم تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة، وترويج أخبار وإشاعات كاذبة ونشرها، بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني.

وقالت عيسى في تدوينة على صفحتها بفيسبوك: "لم يصلني استدعاء ولا علم لي بالجلسة ... لم نحضر المحاكمة لم أدافع على نفسي ولا السيدات والسادة المحاميات والمحامين قاموا بالترافع والدفاع .... في غفلة منا يصدر الحكم ...لو لا تنبه أحد السادة المحامين، حيث وقع الاعتراض على الحكم وعيّنت جلسة يوم 6 يونيو/حزيران القادم".

 وأضافت "محدثتكم أصبحت من أخطر ماهو موجود على وجه الأرض، قطب الإرهاب و دائرة جنائية ومحاكمة عسكرية، وكل هذا فقط ولا شيء غير أني معارضة، ولازلت لانقلاب 25 يوليو/تموز والتفرد بالسلطة وما نتج عنه من فشل ودمار وتخلف". يذكر أن شيماء عيسى في حالة سراح منذ يوليو/ تموز الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالها فيما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" الذي يشمل حوالي 40 متهما من الشخصيات السياسية المعارضة.

وتزداد المخاوف على الحقوق والحريات في تونس، حيث تراجعت أهم مكاسب الثورة في ظل موجة المحاكمات والاعتقالات التي طاولت معارضين وسياسيين وقضاة ومدونين ونشطاء ومحامين، وجلها بتهم "التآمر على أمن الدولة" أو" ارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية".