مراسل يقاضي محطة أميركية بسبب تغطية غزة

رفع مراسل تلفزيوني أميركي من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد محطة ديترويت التي كان يعمل فيها حتى وقت قريب، متهماً إياها بطرده بعد المعاملة التمييزية وتغطية متحيزة للحرب على غزة.

وقال إبراهيم سمرة إن رؤساءه في "سي بي إس ديترويت" عاقبوه لنشره مشاهد الاحتجاجات والمسيرات المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي، واستجوبوه بشأن آرائه في حماس.

وأوضح أن المحطة التلفزيونية فصلته في 28 فبراير/ شباط، بعد وقت قصير من رفض بثّ تقاريره عن حملة حثّ الناخبين على التصويت بـ"غير ملتزم" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان، احتجاجاً على تمويل البيت الأبيض في عهد بايدن للحكومة الإسرائيلية.

وعُيّن سمرة عام 2022 لتغطية منطقة مترو ديترويت، التي تُعَدّ موطناً لواحد من أكبر التجمعات السكانية العربية في أميركا.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن محامية سمرة، أماندا غنام، أن "كل ما أراده هو وقت بثٍّ متساوٍ للأصوات الفلسطينية والعربية والمسلمة حتى يتمكن من سرد قصص ذات صلة وجديرة بالنشر في الوقت المناسب عن الحرب في غزة فور وقوعها"، و"لم يُسمح له بذلك".

من جانبه، ردّ متحدث باسم المحطة: "نختلف بشدة مع توصيف هذه الأحداث، وسنعالج هذا الأمر بشكل أكمل من خلال القنوات القانونية المناسبة".

تبعات توثيق مظاهرة من أجل غزة

بدأ سمرة (28 عاماً) مسيرته المهنية في ولاية إنديانا، وانضم إلى محطة ديترويت عام 2022، وكان الموظف العربي والفلسطيني والمسلم الوحيد في المحطة.

ويؤكد في دعواه القضائية أن الإدارة بدأت بتهميشه والتدقيق معه بعد وقت قصير من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وبينما كان في إجازة لرعاية والدته المريضة في شيكاغو في ذلك الشهر، نشر سمرة مقطع فيديو عن مظاهرة قريبة مناهضة للحرب على حسابه الشخصي على "إنستغرام".

بعد عودته إلى العمل، استدعاه المسؤولون التنفيذيون في المحطة لحضور اجتماع و"قصفوه" بسلسلة من الأسئلة الاتهامية والمسيئة حول "النية من وراء الفيديو"، كما جاء في الدعوى القضائية التي رفعها. وردّ سمرة بأنه "ببساطة يوثّق ما يحدث في المجتمع"، حسبما أشارت الدعوى القضائية، مضيفاً أن موظفي المحطة الآخرين ينشرون صوراً من حياتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "من دون مشكلة".

وقال سمرة في دعواه القضائية إنه سرعان ما شعر بالقلق من أن المحطة تقدم وجهة نظر أحادية الجانب للصراع.

وأشارت الدعوى القضائية إلى أنه سُمح "للموظفين غير العرب/الفلسطينيين/المسلمين" بمشاركة تجاربهم في العيش في إسرائيل وتغطية قصص عن وجهات نظر الإسرائيليين، و"في الوقت نفسه، لم تذكر تغطية المدعى عليهم مطلقاً فلسطين أو الفلسطينيين أو غزة أو العائلات الفلسطينية والعربية الأميركية التي كانت تعاني أيضاً نتيجة للحرب".