مصر: 80 منظمة تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي محمد عادل

كررت نحو 80 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية دعوتها السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البارز والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، محمد عادل، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازه القاسية واللاإنسانية وحرمانه من الرعاية الطبية الكافية، وذلك بعد احتجازه تعسفياً لمدة خمس سنوات لمجرد ممارسته حقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

محمد عادل.. تاريخ من الاعتقالات

وقالت المنظمات في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إنه في مارس/ آذار 2024، هدّد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد عادل بوضعه في الحبس الانفرادي أو نقله إلى سجن آخر ظروف الاحتجاز فيه قاسية، وذلك انتقاماً من طلبه تحسين ظروف السجن.
وأضافت أنه منذ 30 مايو/ أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقاً بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرم سلطات سجن جمصة أيضاً - مقر احتجاز محمد عادل - من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كذلك تواصل سلطات السجن أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب، بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.
أضافت المنظمات في بيانها "قضى محمد عادل خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. في سبتمبر/ أيلول 2023، أدانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وبحسب أحد محامي الدفاع، فإن محمد عادل سيكمل فترة سجنه في سبتمبر/ أيلول 2027، لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة".

ويواجه محمد عادل أيضاً تحقيقات مفتوحة أخرى فيما يتعلق بممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية، والتي قد تمكن السلطات من إبقائه في السجن بعد انتهاء فترة سجنه، طبقاً للمنظمات، التي أشارت إلى استهداف السلطات المصرية، محمد عادل، منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث قد قضى سابقاً بالفعل حكماً ظالماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته الخاطئة فيما يتعلق بمشاركته في احتجاجات غير مرخصة في عام 2013 بموجب القانون المشدد رقم 107 لعام 2013، الذي يجرم الاحتجاجات السلمية. وبعد مرور عام ونصف على إطلاق سراحه، تعرض خلالها لإجراءات المراقبة الشرطية التعسفية، أُعيد اعتقاله في يونيو/ حزيران 2018 بسبب ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية.
وأشارت المنظمات إلى أن قضية محمد عادل "تُظهر حجم التضييق للفضاء المدني والاستهداف المتواصل للناشطين السلميين في مصر، ومعاقبتهم لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم، في محاولة لسحق أي شكل من أشكال المعارضة"، وحثت في بيانها المشترك، السلطات المصرية، على الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل وإنهاء احتجازه التعسفي، معتبرة أن قضيته هي "رمز ودليل واضح لكيفية استهداف السلطات للناشطين بناءً على آرائهم ونشاطهم السلمي".

ودعت المنظمات السلطات أيضاً إلى وضع حد للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة لجميع النشطاء السياسيين وأعضاء أحزاب المعارضة والنقابيين والعمال والمتظاهرين والصحافيين والمحامين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من المحتجزين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
من بين المنظمات الموقعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمعهد البحريني لحقوق الإنسان، وجمعية تقاطع لحقوق الإنسان والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ومينا لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ومنصة اللاجئين في مصر، والتنسيقية المصري للحقوق والحريات، لجنة العدالة". ومن بين المنظمات الدولية الموقعة " Amnesty International، وHuman Rights Watch (HRW)، وInternational Service for Human Rights (ISHR)، وInternational Federation for "Human Rights (FIDH)، وغيرها.