مصر تسمح بإنشاء شركات تأمين أجنبية

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد، وآخر مقدم من النائبة سكينة سلامة، و60 آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وأجاز المشروع لهيئة الرقابة المالية الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية العاملة في مجال التأمين، أو إعادة التأمين، أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما، وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي.

وتجدد الموافقة سنوياً على شركات التأمين الأجنبية في مصر مقابل رسم مقداره ألف دولار، أو ما يعادله من عملات أجنبية. وتخضع مكاتبها لإشراف الهيئة ورقابتها، ويكون لها الحق في الاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بها، وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة.

وأرجأ البرلمان الموافقة النهائية على مشروعي القانونين إلى جلسته المنعقدة غداً الثلاثاء، من أجل مناقشة بعض المواد المؤجلة بطلب من الحكومة. كذلك أرجأ الاستماع إلى بيان وزير المالية بشأن الحساب المالي للموازنة الجديدة للدولة (2024-2025)، وبيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة التنمية في مصر.

ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد إلى وضع قواعد محددة لصناعة التأمين في مصر، ودمج القواعد المنظمة لها في قانون موحد يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط.

كما استهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين، من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، ومواكبة ما طرأ على التأمين الإجباري من تغيرات بسبب آليات التحول الرقمي، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين لرعاية الفئات المستهدفة من القانون، ولا سيما مع التغيرات الاقتصادية الحالية.

وقضى مشروع القانون بإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية، من أهدافها إلزام شركات التأمين بالتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل، فضلاً عن تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إداراتها، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح، مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة.

ونص مشروع القانون على أنه في حالة مخالفة أي من المكاتب الأجنبية لشروط الهيئة وضوابطها يتم إنذارها بالمخالفة، وطلب إزالتها خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار، فإذا لم تزل تتعرض للشطب من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة. كما تلتزم بإخطار هيئة الرقابة المالية عند إغلاقها المكتب بصورة مؤقتة أو نهائية.