نواب يطالبون إدارة بايدن برفع الرسوم الجمركية على المسيرات الصينية

طالبت مجموعة من المشرعين الأميركيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الأربعاء، إدارة الرئيس جو بايدن برفع الرسوم الجمركية على الطائرات المسيرة الصينية الصنع، بما يشمل تلك التي يتم شحنها من دول أخرى، وتبني محفزات جديدة لدعم الشركات الأميركية المصنعة للطائرات المسيرة.

وحثّ النائب رئيس لجنة الصين بمجلس النواب مايك جالاجر، وكبير الديمقراطيين في اللجنة راجا كريشنامورثي، و11 مشرعا آخر الإدارة على اتخاذ إجراءات فورية حيال الشركات الصينية المصنعة للطائرات المسيرة، بما فيها "دي.جيه.آي" و"أوتيل".

وقالوا في رسالة إلى الممثل التجاري الأميركي ووزارتي التجارة والأمن الداخلي إن ذلك يشمل زيادة الرسوم الجمركية "للحيلولة دون انتشار هائل في السوق الأميركية لتكنولوجيا تشكل تهديداً واضحاً للأمن القومي والاقتصادي".

وقالت الرسالة إن الرسوم الجمركية الإضافية الحالية البالغة 25% على الطائرات المسيرة الصينية الصنع "غير كافية لمكافحة الزيادة" في الواردات.

يأتي ذلك بعد أن دعا عدد من المشرعين إدارة بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الصينية الصنع.

وقال المشرعون إن شركات صناعة الطائرات المسيرة الصينية تستحوذ على أكثر من 77% من سوق الطائرات المسيرة الموجهة للهواة في الولايات المتحدة، وأكثر من 90% من سوق الطائرات المسيرة الموجهة لأغراض تجارية.

ولا ينسى العالم السياسات التجارية الحمائية التي أقرّها ترامب، عبر فرض الرسوم الجمركية، بالأخصّ على الصين، وإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية، والانسحاب من اتفاقيات دولية، بما فيها اتفاقية باريس للمناخ، وبناء جدار عازل على الحدود المكسيكية الأميركية لمنع الهجرة غير الشرعية. ولكن ما إن جاء بايدن، حتى أعاد البيت الأبيض للسياسات التقليدية، وعدّل الكثير من القرارات والسياسات التي أقرّها سلفه.

وحافظ بايدن على إدارة علاقة بلاده مع الصين، حيث ركز على تعزيز القدرات الأميركية في المنافسة معها في مجالات التكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، كما التعاون معها في مجالات التغير المناخي ومكافحة جائحة كورونا، ومنع انتشار الأسلحة النووية، ضمن قضايا أخرى.

(رويترز، العربي الجديد)