نيوم السعودية تعتزم إصدار صكوك بالريال لجمع 1.5 مليار دولار

نسبت شبكة بلومبيرغ الأميركية إلى مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، قولها أن شركة نيوم Neom السعودية تخطط لبيع صكوك بالريال للمرة الأولى في وقت لاحق هذا العام، بحثاً عن مصادر تمويل إضافية لمشاريع بناء في المدينة المستقبلية تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار.

المصادر عينها قالت إن نيوم عيّنت مصارف بينها أتش إس بي سي (HSBC Holdings Plc) ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي، من أجل تقديم المشورة بشأن بيع الصكوك أو السندات الإسلامية، مشيراً إلى أن هذا الدين سيكون مقوّماً بالعملة المحلية، ويمكن أن يجمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

كما ذكرت المصادر أن بيع الصكوك قد يتم في وقت مبكر من النصف الثاني من هذا العام، على أن القرار النهائي بشأن التوقيت وحجم الطرح سيعتمد على ظروف السوق المالية، فيما رفض ممثلو نيوم وأتش إس بي سي والبنك الوطني السعودي التعليق على هذه المعلومات، ولم يستجب المتحدث باسم بنك الراجحي لطلب التعليق أيضاً.

وتقع المدينة في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة، وهي من كبريات الخطط التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أما المشروع المميز للتطوير فهو "ذا لاين" The Line وهو عبارة عن ناطحتَي سحاب مكسوتين بالمرايا وتأمل المملكة أن تمتدا في النهاية لمسافة 170 كيلومترا وتضما جميع الوظائف العادية للمدينة. كما تشمل خطط نيوم منطقة صناعية وموانئ وتطوير مشاريع سياحية.

وجاء معظم تمويل المشروع حتى الآن في شكل ضخ أسهم من مالكه، أي صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يقوده ولي العهد، لكن لإنجاز المشروع الطموح، كانت الشركات المطورة لنيوم تبحث عن أشكال جديدة من النقد في الأشهر الأخيرة. وحصلت نيوم في الآونة الأخيرة على قرض بقيمة 10 مليارات ريال من مجموعة من البنوك السعودية، وفقاً لشخصين آخرين مطلعين على الصفقة. كما جمع مطورو المشروع قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات ريال لتمويل جزيرة سندالة السياحية الفاخرة في البحر الأحمر.

وقلصت السعودية طموحاتها على المدى المتوسط في ما يتعلق بـ"ذا لاين"، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لبلومبيرغ في وقت سابق من هذا الشهر. وبينما كانت الحكومة تأمل سابقاً أن يعيش 1.5 مليون ساكن في "ذا لاين" بحلول عام 2030، فقد خفضت منسوب توقعاتها الآن إلى أقل من 300 ألف ساكن.

وتأتي خطط متابعة بيع الصكوك في الوقت الذي يدرس صندوق الاستثمارات العامة خططاً لتسريع مبيعات الديون الخاصة به والشركات التابعة له. وهو يفكر أيضاً في الحصول على قروض مصرفية أو عرض أسهم في الشركات التي يسيطر عليها أثناء بحثه عن مصادر جديدة للنقد. وتأتي جهود الصندوق للحصول على مزيد من النقد في الوقت الذي من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق الصندوق إلى 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، ارتفاعاً من المستويات الحالية التي تراوح حالياً بين 40 و50 مليار دولار سنوياً.