⁨وزارة الخارجية الروسية: لا احتمال لبناء علاقات تجارية مع الغرب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الغرب أظهر عدم موثوقيته وانحيازه السياسي، وإن بناء علاقات تجارية ومالية مستقرة معه أمر غير مجد".

وأضافت زاخاروفا، رداً على سؤال إعلامي بشأن رد روسيا المحتمل على مصادرة الغرب للأصول الروسية السيادية، فيما نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، اليوم، إن "بناء تفاعل تجاري ومالي مستدام مع الغربيين، الذين أثبتوا عدم موثوقيتهم وانحيازهم السياسي والتزامهم بمعايير" مزدوجة"، أمر عقيم".

وأشار الدبلوماسي إلى أن موسكو كانت مقتنعة منذ فترة طويلة بأن "الغرب، بعد أن فقد القدرة على تطوير حتى أسباب قانونية زائفة لأعماله، لم تمتثل أعماله أبدًا للقانون الدولي وقواعد تشريعاته".

من جهتها تقول الصحافية الروسية، أولغا بولياكوفا، لـ"العربي الجديد": "تجميد الأصول الروسية في الولايات القضائية الغربية ومحاولات الاستيلاء عليها هي إجراءات غير قانونية تنتهك بشكل واضح القواعد الأساسية للقانون الدولي، وأي تعدي على الأصول الروسية يعتبر سرقة  بشكل صريح، ومن الطبيعي أن يكون هناك رد من قبل روسيا".

وأوضحت زاخاروفا "إن الولايات المتحدة والدول التابعة لها، التي هي في الواقع في حالة ما قبل الإفلاس، ولديها ميزانيات تعاني من عجز مزمن، وتضمن أداء اقتصاداتها من خلال زيادة الديون والاستيلاء على الموارد المادية للآخرين، تحاول إملاء شروطها على بلدان الأغلبية العالمية، وتعتمد بدرجة أو بأخرى على الأسواق الغربية".

وتعهدت وزارة الخارجية الروسية بالرد في حالة مصادرة الغرب للأصول الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه في حالة مصادرة الغرب للأصول الروسية، فإن روسيا ستسترشد بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، والذي ينص على حق الرد.

وأشارت  زاخاروفا إلى أنه: "في حالة مصادرة الأصول، سنسترشد بمبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، والذي ينص على الحق غير القابل للتصرف في اتخاذ إجراءات انتقامية".

وذكّرت بأن روسيا "لديها قدر كبير من الأموال والممتلكات الغربية في الولاية القضائية الروسية، والتي قد تكون خاضعة لأفعالنا. لن نكشف عن طبيعتها، لكن ترسانة التدابير السياسية والاقتصادية المضادة ضد الدول غير الصديقة واسعة النطاق".

وأوضحت أن الغرب من أجل دعم كييف وجذب رأس المال الخاص لتمويلهم، يصادر الأصول الروسية في الدول الغربية، محذرة من أن "أي أفراد أو صناديق تقرر شراء مثل هذه الأدوات المالية سيكونون مرشحين رئيسيين لعقوبات مضادة، مع عواقب بعيدة المدى على آفاق أنشطتهم الدولية".