الأردن: مستويات الأجور لا تناسب مستويات المعيشة

ترى مؤسسات مجتمع مدني أن أجور العمال في الأردن ما تزال منخفضة، وأنها لا تتناسب مع مستويات المعيشة وارتفاع الأسعار ومتطلبات الإنفاق الإضافية على الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من البنود الأساسية في سلة المستهلك.
وأكدت الحكومة عبر تصريحات متوالية أن الظروف غير مواتية لزيادة الحد الأدنى للأجور، موضحة أن اللجنة التي تضم ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والجهات المختصة الرسمية لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن.

رئيس المرصد العمالي أحمد عوض قال لـ"العربي الجديد" إنه رغم المطالبات المتكررة لرفع الحد الأدنى للأجورلا تزال الحكومة ترفض أي زيادة لأسباب غير واضحة، كما يبدي أًصحاب العمل رفضهم لزيادة الحد الأدنى للأجور بحجة الأوضاع الاقتصادية، ولكن في المقابل المؤشرات تؤكد تحسناً في أداء معظم القطاعات إن لم يكن جميعها.

وأضاف أنّ من غير المعقول أن يبلغ الحد الأدنى للأجور 260 ديناراً فيما معدلات التضخم في ارتفاع ومستويات المعيشة في تراجع، وكذلك الزيادة الكبيرة التي طرأت على العديد من البنود المكونة لسلة المستهلك مثل الطاقة والوقود والتعليم والصحة والغذاء ونحوها.

وقال إن أحد أسباب عزوف الشباب الأردني عن العمل في القطاع الخاص هو تدني الحد الأدنى للأجور والذي لا يغطي بدل التنقل إلى العمل في حين أن بعض الشركات لا توفر التأمين الاجتماعي اللازم للعمال.
وأوضح عوض أن المرصد العمالي من خلال دراسة له وقف على أن مستويات الأجور في الأردن متدنية جداً مقارنة بتكلفة المعيشة التي تشهد ارتفاعات مستمرة متواصلة.
وبحسب المرصد، فإن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات في معدلات التضخم، خلال الفترة المقبلة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب ما يتطلب إعادة النظر في الأجور ورفعها بما يمكّن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال المرصد العمالي الأردني إن السياسات الاقتصادية التي طبقتها وما تزال تطبقها الحكومة فاقمت التحديات التي يواجهها العمال في الأردن، وأضعفت من مشاركتهم الاقتصادية ما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
وبين المرصد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني اختلالات عديدة أدت إلى تراجع شروط العمل ومن ثم حرمان قطاعات واسعة من العمال من التمتع بحقوقهم والتغول عليها، سواء أكان من حيث الأجور المتدنية أم الحمايات الاجتماعية الضعيفة أم حتى عدم توفر فرص عمل.

حسب المرصد، فإن هناك احتمالات لمواصلة الارتفاعات في معدلات التضخم، خلال الفترة المقبلة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

وأشار المرصد إلى أن العديد من العاملين والعاملات يواجهون تحديات عديدة في سوق العمل تمنعهم من المشاركة الاقتصادية الفعالة حيث إنّ التباطؤ الاقتصادي ومعدلات البطالة التي ما تزال مرتفعة.
وفي ما يخص الحمايات الاجتماعية بيّن المرصد أن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، بحسب المرصد، الذي رأى أن منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن تتراجع أكثر كل عام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت للقطاع الخاص بتخفيض الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة أقصاها 50 في المئة عن المؤمّن عليهم من الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، على أن يتم شملهم بتلك التأمينات بالكامل اعتباراً من تاريخ إكمال سن الثلاثين.
وأكد المرصد العمالي أن استثناء الشباب من أهم تأمين يوفره الضمان الاجتماعي يتعارض مع جوهر عمل المؤسسة.
وأوصى المرصد بضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور باتجاه رفعها بما يتناسب مع المستوى المعيشي في الأردن، وتطوير نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، وتمكين العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة.