الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام يعلّق على الأحكام الصادرة في قضية الشهيد شكري بالعيد

علّق الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بلاغ له عن الأحكام الابتدائية بالإعدام الصادرة أمس الأربعاء 27 مارس 2024 في حق 4 متهمين باغتيال الشهيد شكري بلعيد. وجدد الإئتلاف التذكي بمعارضته لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام، منبها إلى خطورة محاولة كل توظيف سياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع هذه العقوبة والسعي لتفعيلها. واعتبر الائتلاف في بلاغه أن "إصدار الأحكام بخصوص جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد 11 سنة من وقوعها، يثبتُ مجددا أن العدالة في تونس تسير سير السلحفاة، ولم تكشف الحقيقة كاملة". وجاء في البيان أنه لم تتم إلى اليوم محاكمة المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ والتغطية على ارتكاب الجريمة كما أنها تحاشتْ كشف أو حتى الإشارة للارتباطات والاطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعتْ وحمتْ ووجّهتْ. وأكد على أن اجتثاث الارهاب التكفيري والحيلولة دون إعادة انتاج جرائمه يتطلّبُ معالجة الاسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس. وشدّد على أن ادّعاء مقاومة الارهاب التكفيري عبر الوسائل الأمنية وحدها أو عبر التطبيع مع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية واعتمادها مع الإعدام، ادعاء مخاتل وخطير وحلوله وهمية وهروب إلى الأمام لا طائل من وراءها. وقال البيان إن المقاومة الفعلية للإرهاب هي في اجتثاثه من الجذور، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري الذي نشأ وعاث فسادا واجراما في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل "المقاتلين" في سوريا وليبيا والعراق. يذكر الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد اصدرت أمس عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد أحكاما تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى. وفي ما يلي تفاصيل هذه الأحكام: - محمد العكاري : إعدام مع 120 سنة سجنا - محمد العوادي : إعدام مع 105 سنوات سجنا - محمد أمين القاسمي : إعدام مع 20 سنة سجنا - عزالدين عبد اللاوي : إعدام مع 10 سنوات سجنا - محمد على دمق : مؤبد مع 10 سنوات سجنا - عبد الرؤوف الطالبي : مؤبد مع 28 سنة سجنا - أحمد المالكي: 30 سنة سجنا - محمد عمري: 30 سنة سجنا - صابر المشرقي: 20 سنة سجنا - ياسر المولهى: 18 سنة سجنا - رياض الورتانى: 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل - خميس الطاهري : 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل - محمد الخياري: 8 سنوات مع النفاذ العاجل - أحمد بن عون : 6 سنوات مع النفاذ العاجل - ماهر العكاري: 6 سنوات مع النفاذ العاجل - حسام الدين المزليني :8 سنوات مع النفاذ العاجل - علام التيزاوي: 4 سنوات مع النفاذ العاجل - نديم الكلاعي: 20 سنة سجنا وصدرت أحكام بعدم سماع الدعوى في حقّ كلّ من قيس مشالة ومحمد علي النعيمي وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي ومعاذ حمايدي. كما قضت المحكمة أيضا بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات. وبلغ عدد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد في السادس من فيفري سنة 2013، 23 متهما، 14 منهم في حالة إيقاف و9 آخرين في حالة سراح

Mar 28, 2024 - 10:30

0 1

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام يعلّق على الأحكام الصادرة في قضية الشهيد شكري بالعيد

علّق الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في بلاغ له عن الأحكام الابتدائية بالإعدام الصادرة أمس الأربعاء 27 مارس 2024 في حق 4 متهمين باغتيال الشهيد شكري بلعيد. وجدد الإئتلاف التذكي بمعارضته لقانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال في الصيغة المصادق عليها سنة 2015، وعلى وجه الخصوص في تنصيصه على عقوبة الإعدام، منبها إلى خطورة محاولة كل توظيف سياسي لقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد بغاية التطبيع مع هذه العقوبة والسعي لتفعيلها.

واعتبر الائتلاف في بلاغه أن "إصدار الأحكام بخصوص جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد بعد 11 سنة من وقوعها، يثبتُ مجددا أن العدالة في تونس تسير سير السلحفاة، ولم تكشف الحقيقة كاملة".

وجاء في البيان أنه لم تتم إلى اليوم محاكمة المسؤولين عن التحريض والتخطيط والأمر بالتنفيذ والتغطية على ارتكاب الجريمة كما أنها تحاشتْ كشف أو حتى الإشارة للارتباطات والاطراف الخارجية الإقليمية والدولية التي رعتْ وحمتْ ووجّهتْ.

وأكد على أن اجتثاث الارهاب التكفيري والحيلولة دون إعادة انتاج جرائمه يتطلّبُ معالجة الاسباب والدوافع السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والنفسية التي أدّتْ إلى ولادته وتوسّعه في تونس.

وشدّد على أن ادّعاء مقاومة الارهاب التكفيري عبر الوسائل الأمنية وحدها أو عبر التطبيع مع انتهاك الحرمة الجسدية والمعنوية واعتمادها مع الإعدام، ادعاء مخاتل وخطير وحلوله وهمية وهروب إلى الأمام لا طائل من وراءها.

وقال البيان إن المقاومة الفعلية للإرهاب هي في اجتثاثه من الجذور، وهي عملية متكاملة مشروطة بالتفكيك الفعلي للمنظومة الفكرية والسياسية لأخطبوط العنف السياسي التكفيري الذي نشأ وعاث فسادا واجراما في تونس عبر الاغتيالات، وخارجها عبر التسفير لجحافل "المقاتلين" في سوريا وليبيا والعراق.

يذكر الدائرة الجنائية الخامسة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد اصدرت أمس عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد أحكاما تتراوح بين الإعدام وعدم سماع الدعوى.

وفي ما يلي تفاصيل هذه الأحكام:

- محمد العكاري : إعدام مع 120 سنة سجنا

- محمد العوادي : إعدام مع 105 سنوات سجنا

- محمد أمين القاسمي : إعدام مع 20 سنة سجنا

- عزالدين عبد اللاوي : إعدام مع 10 سنوات سجنا

- محمد على دمق : مؤبد مع 10 سنوات سجنا

- عبد الرؤوف الطالبي : مؤبد مع 28 سنة سجنا

- أحمد المالكي: 30 سنة سجنا

- محمد عمري: 30 سنة سجنا

- صابر المشرقي: 20 سنة سجنا

- ياسر المولهى: 18 سنة سجنا

- رياض الورتانى: 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل