تفاصيل برنامج جديد لإنقاذ مؤسسات صغرى وإسناد قروض ميسرة

أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، عن إطلاق برنامج جديد لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات جملية قدرها 26,5 مليون دينار. وتندرج هذه الخطوة وفق بلاغ الوزارة في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والادماج المهني "PAFIP"، الذي يرمي إلى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات.    وأشرف رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي على جلسة، يوم الثلاثاء، خصصت لعرض الخطوط العريضة للبرنامج ومنها بالخصوص الإطلاق الرسمي لمنصة التسجيل انطلاقا من تاريخ اليوم 16 أفريل 2024 والى غاية 15 ماي لأكثر من 4500 مؤسسة صغرى متعثرة احدثت خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022.    وأكد الجمالي ان البرنامج سيتواصل الى غاية موفى شهر جوان 2025 ليشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل لفائدة حوالي 700 مؤسسة صغرى من بين المؤسسات الصغرى المتعثرة أو التي تلاقي صعوبات وتتوفر على امكانيات التعافي.    ووفق المصدر ذاته ستتم المساندة لإعادة الانطلاق ودعم هذه المؤسسات من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار وبنسبة فائدة في حدود 5% ومدة إمهال مقدرة ب12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40% من قيمة التمويل.    وينتظر أن يمكن هذا البرنامج الاول من نوعه من فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يسمح بإعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة توفر للمؤسسات فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة.    وحضر الجلسة كل من رئيس برنامج "دعم التّكوين والإدماج المهني العروسي الوسلاتي، والمكلف بتسير الادارة العامة للمبادرة الخاصة محسن بن تواتي وعدد هام من المديرين العامين واطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف.   كما حضر اللقاء وفد عن الوكالة الفرنسية للتنمية ومدير القروض بالبنك التونسي للتضامن وممثلون عن وزارة المالية ووكالة التكوين في مهن السياحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد.    يذكر أن البنك التونسي للتضامن المشارك في هذا المشروع كان قد اعلن كذلك عن نيته دعم 100 شركة أهلية، وذلك تلبية لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي توجه بها الى المؤسسات المالية داعيا اياها الى الانخراط في دعم المشاريع التنموية.    كما اعلن البنك عن اتخاذه جملة من الإجراءات لتبسيط الخطوات القانونية لانتفاق الشباب بهذه التيسيرات المالية التي خص بها الشركات الأهلية والمشاريع الصغرى.

Apr 17, 2024 - 03:30
 0  2
تفاصيل برنامج جديد لإنقاذ مؤسسات صغرى وإسناد قروض ميسرة
تفاصيل برنامج جديد لإنقاذ مؤسسات صغرى وإسناد قروض ميسرة أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها يوم الثلاثاء 16 أفريل 2024، عن إطلاق برنامج جديد لإنقاذ المؤسسات الصغرى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك التونسي للتضامن باعتمادات جملية قدرها 26,5 مليون دينار. وتندرج هذه الخطوة وفق بلاغ الوزارة في إطار تنفيذ برنامج دعم التكوين والادماج المهني "PAFIP"، الذي يرمي إلى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لدعم التمكين الاقتصادي للشباب وتنويع منتجات التمويل وتطوير اليات الاحاطة بالمؤسسات. 
 
وأشرف رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي على جلسة، يوم الثلاثاء، خصصت لعرض الخطوط العريضة للبرنامج ومنها بالخصوص الإطلاق الرسمي لمنصة التسجيل انطلاقا من تاريخ اليوم 16 أفريل 2024 والى غاية 15 ماي لأكثر من 4500 مؤسسة صغرى متعثرة احدثت خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2022. 
 
وأكد الجمالي ان البرنامج سيتواصل الى غاية موفى شهر جوان 2025 ليشمل كافة مسارات المرافقة والتمويل لفائدة حوالي 700 مؤسسة صغرى من بين المؤسسات الصغرى المتعثرة أو التي تلاقي صعوبات وتتوفر على امكانيات التعافي. 
 
ووفق المصدر ذاته ستتم المساندة لإعادة الانطلاق ودعم هذه المؤسسات من خلال إعادة جدولة الديون المتخلدة لدى البنك التونسي للتضامن وإسناد قروض للتوسعة أو لاستعادة نسق النشاط بشروط ميسرة سقفها 50 ألف دينار وبنسبة فائدة في حدود 5% ومدة إمهال مقدرة ب12 شهرا مع سيولة مالية تصل إلى 40% من قيمة التمويل. 
 
وينتظر أن يمكن هذا البرنامج الاول من نوعه من فتح حساب بنكي للغرض لدى البنك التونسي للتضامن يسمح بإعادة استعمال القروض المستخلصة لتمويل مؤسسات صغرى متعثرة بنفس الشروط وبالتالي وضع وترسيخ آلية تمويل موجهة للمؤسسات المتعثرة توفر للمؤسسات فرصة ثانية لإعادة الانطلاق بما يساعد على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل وخلق مواطن شغل جديدة. 
 
وحضر الجلسة كل من رئيس برنامج "دعم التّكوين والإدماج المهني العروسي الوسلاتي، والمكلف بتسير الادارة العامة للمبادرة الخاصة محسن بن تواتي وعدد هام من المديرين العامين واطارات الوزارة والهياكل تحت الاشراف.
 
كما حضر اللقاء وفد عن الوكالة الفرنسية للتنمية ومدير القروض بالبنك التونسي للتضامن وممثلون عن وزارة المالية ووكالة التكوين في مهن السياحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد. 
 
يذكر أن البنك التونسي للتضامن المشارك في هذا المشروع كان قد اعلن كذلك عن نيته دعم 100 شركة أهلية، وذلك تلبية لدعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي توجه بها الى المؤسسات المالية داعيا اياها الى الانخراط في دعم المشاريع التنموية. 
 
كما اعلن البنك عن اتخاذه جملة من الإجراءات لتبسيط الخطوات القانونية لانتفاق الشباب بهذه التيسيرات المالية التي خص بها الشركات الأهلية والمشاريع الصغرى.

ما هو رد فعلك؟

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow