.webp)
قضية التآمر: حفظ التهم في حق 12 محالا على القضاء
تمّ اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 إحالة 52 متهما في قضية ''التآمر على أمن الدولة '' على القضاء وتوجيه تُهم ضدّ 40 منهم وحفظها في حق 12 آخرين وفق ما أفادت به المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس. ونقلت اذاعة موزاييك عن قداس أنّ النيابة العمومية مارست حقها في استئناف حكم حفظ التهم، معتبرة أنّ كل متّهم تم تضمين ما نسب إليه من تهم مفصّلة في قرار ختم البحث من طرف قاضي التحقيق. وأكدت المصدر ذاته أنّ إجراءات إصدار قرار ختم البحث في الملف التحقيقي المعروف إعلاميا بملف ''التآمر على أمن الدولة ''، تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الإجراءات الجزائية وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الإجرائية. وشدّدت حنان قداس على أنّ إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق تمّ قبل تضمين مطلب التعقيب، لافتة إلى أنّ الملف حاليا على ذمة دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس . وقالت: ''كل إجراءاتنا قانونية ولدينا أدلة وقرائن ثابتة ومسجلة في دفاتر القطب وبالتوقيت...ومن حق هيئة الدفاع أن تقول ما يحلو لها ومن حقها أن تدافع على منوبيها وهناك درجات تقاضي من أجل مثل هذه التأويلات ودائرة التهام ستنظر في ذلك ''. يذكر أن المحامية دليلة مبارك مصدق عضوة هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة قد أفادت اليوم الثلاثاء 16 افريل 2024 ان الهيئة ستستأنف قرار ختم البحث في القضية الذي اتخذه قاضي التحقيق يوم امس وانها ستتقدم يوم الجمعة بمطالب افراج وجوبي في حق منوبيها. وصرحت مبارك أن قاضي التحقيق ختم الابحاث في القضية يوم امس وستتم احالة الملف على دائرة الاتهام بوصفها درجة ثانية من التحقيق.. وتابعت في تصريح أدلت به لاذاعة اكسبريس اف ام أن :"دائرة الاتهام تتخذ قرارا إما بالحفظ او بارجاع الملف الى قاضي التحقيق او بالاحالة على الدائرة الجنائية وفي هذه الحالة تنتهي فترة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون ب14 شهرا على اقصى تقدير وعندها يتحول المتهم الى موقوف على ذمة المحكمة وليس موقوفا تحفظيا …والفصل 25 من مجلة الاجراءات الجزائية ينص على ان الايقاف التحفظي ينتهي بالاحالة على الدائرة الجنائية …” واضافت بالقول:“ ما يحصل ان قاضي التحقيق ختم البحث يوم امس ووجه التهم لجميع المتهمين ووجه اعلاما ويعتبر ان فترة الايقاف التحفظي انتهت بمجرد الاعلام بختم البحث والحال ان ذلك يكون لما تؤيد دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق …وانعقاد دائرة الاتهام يتطلب على الاقل 10 ايام فقاضي التحقيق سينتظر 4 ايام وهي اجال استئناف قراره ثم يوجه الملف الى دائرة الاتهام التي تجلس وتنظر في الطعون وتصدر قرارها وهذا يتطلب على الاقل 10 ايام في حين ان اجال الـ14 شهر تنقضي خلال هذا الاسبوع وبالتالي اصبحت هناك استحالة مادية لتفادي مسالة الافراج الوجوبي…وما يحصل اليوم وكل هذه الحرب الشعواء تتعلق بالافراج الوجوبي لان القانون يفرض الافراج عن المتهمين في غضون 14 شهرا اذا طالت الابحاث ولم يتخذ قاضي التحقيق ولا دائرة الاتهام قراراتهما …والحقيقة انه لم يعد لهم الوقت لاستكمال الاجراءات بصفة سليمة وسيكونون مجبرين على الافراج عنهم يوم الجمعة …واذا تمسكوا بعدم الافراج عنهم بما انهم ختموا الابحاث وخرجوا من فترة الايقاف التحفظي فماذا ستكون الوضعية القانونية للموقوفين ؟ الابحاث ختمت ولكنها لم تكتمل بعد ..ولا تكتمل الا بعد اصدار دائرة الاتهام قرارها ولا يمكنها اصدار قراراها قبل يوم الجمعة وهناك استحالة مادية قبل يوم الجمعة ولذلك سنتولى استئناف قرار حاكم التحقيق ويوم الجمعة سنتقدم بمطالب الافراج الوجوبي..” وبخصوص التهم الموجهة للموقوفين فقد اوضحت المحامية دليلة مبارك مصدق أنه تم توجيه تهمة "تكوين وفاق إرهابي والتبرّع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي وتغيير هيئة الدولة وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الدولة" وذلك في قرار ختم البحث الصادر يوم أمس. وأضافت مصدق أنّه تمّ توجيه تهمة ا"لانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الجمهورية'' للموقوفين غازي الشواشي وجوهر بن مبارك. أمّا بالنسبة إلى عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، فقد وُجّهت لهم تهمة "الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق ما أكّدته مصدق من خلال قرار ختم البحث، وأشارت مصدق إلى أنّه تمّ توجيه 17 تهمة إلى جميع المحالين في قضية التآمر بحالة فرار.
تمّ اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2024 إحالة 52 متهما في قضية ''التآمر على أمن الدولة '' على القضاء وتوجيه تُهم ضدّ 40 منهم وحفظها في حق 12 آخرين وفق ما أفادت به المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس.
ونقلت اذاعة موزاييك عن قداس أنّ النيابة العمومية مارست حقها في استئناف حكم حفظ التهم، معتبرة أنّ كل متّهم تم تضمين ما نسب إليه من تهم مفصّلة في قرار ختم البحث من طرف قاضي التحقيق.
وأكدت المصدر ذاته أنّ إجراءات إصدار قرار ختم البحث في الملف التحقيقي المعروف إعلاميا بملف ''التآمر على أمن الدولة ''، تمت في حدود الآجال والشكليات المسموح بها طبق مجلة الإجراءات الجزائية وطبق ما استقر عليه فقه القضاء في المادة الإجرائية.
وشدّدت حنان قداس على أنّ إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق تمّ قبل تضمين مطلب التعقيب، لافتة إلى أنّ الملف حاليا على ذمة دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس .
وقالت: ''كل إجراءاتنا قانونية ولدينا أدلة وقرائن ثابتة ومسجلة في دفاتر القطب وبالتوقيت...ومن حق هيئة الدفاع أن تقول ما يحلو لها ومن حقها أن تدافع على منوبيها وهناك درجات تقاضي من أجل مثل هذه التأويلات ودائرة التهام ستنظر في ذلك ''.
يذكر أن المحامية دليلة مبارك مصدق عضوة هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة قد أفادت اليوم الثلاثاء 16 افريل 2024 ان الهيئة ستستأنف قرار ختم البحث في القضية الذي اتخذه قاضي التحقيق يوم امس وانها ستتقدم يوم الجمعة بمطالب افراج وجوبي في حق منوبيها.
وصرحت مبارك أن قاضي التحقيق ختم الابحاث في القضية يوم امس وستتم احالة الملف على دائرة الاتهام بوصفها درجة ثانية من التحقيق..
وتابعت في تصريح أدلت به لاذاعة اكسبريس اف ام أن :"دائرة الاتهام تتخذ قرارا إما بالحفظ او بارجاع الملف الى قاضي التحقيق او بالاحالة على الدائرة الجنائية وفي هذه الحالة تنتهي فترة الايقاف التحفظي والتي حددها القانون ب14 شهرا على اقصى تقدير وعندها يتحول المتهم الى موقوف على ذمة المحكمة وليس موقوفا تحفظيا …والفصل 25 من مجلة الاجراءات الجزائية ينص على ان الايقاف التحفظي ينتهي بالاحالة على الدائرة الجنائية …”
واضافت بالقول:“ ما يحصل ان قاضي التحقيق ختم البحث يوم امس ووجه التهم لجميع المتهمين ووجه اعلاما ويعتبر ان فترة الايقاف التحفظي انتهت بمجرد الاعلام بختم البحث والحال ان ذلك يكون لما تؤيد دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق …وانعقاد دائرة الاتهام يتطلب على الاقل 10 ايام فقاضي التحقيق سينتظر 4 ايام وهي اجال استئناف قراره ثم يوجه الملف الى دائرة الاتهام التي تجلس وتنظر في الطعون وتصدر قرارها وهذا يتطلب على الاقل 10 ايام في حين ان اجال الـ14 شهر تنقضي خلال هذا الاسبوع وبالتالي اصبحت هناك استحالة مادية لتفادي مسالة الافراج الوجوبي…وما يحصل اليوم وكل هذه الحرب الشعواء تتعلق بالافراج الوجوبي لان القانون يفرض الافراج عن المتهمين في غضون 14 شهرا اذا طالت الابحاث ولم يتخذ قاضي التحقيق ولا دائرة الاتهام قراراتهما …والحقيقة انه لم يعد لهم الوقت لاستكمال الاجراءات بصفة سليمة وسيكونون مجبرين على الافراج عنهم يوم الجمعة …واذا تمسكوا بعدم الافراج عنهم بما انهم ختموا الابحاث وخرجوا من فترة الايقاف التحفظي فماذا ستكون الوضعية القانونية للموقوفين ؟ الابحاث ختمت ولكنها لم تكتمل بعد ..ولا تكتمل الا بعد اصدار دائرة الاتهام قرارها ولا يمكنها اصدار قراراها قبل يوم الجمعة وهناك استحالة مادية قبل يوم الجمعة ولذلك سنتولى استئناف قرار حاكم التحقيق ويوم الجمعة سنتقدم بمطالب الافراج الوجوبي..”
وبخصوص التهم الموجهة للموقوفين فقد اوضحت المحامية دليلة مبارك مصدق أنه تم توجيه تهمة "تكوين وفاق إرهابي والتبرّع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي وتغيير هيئة الدولة وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الدولة" وذلك في قرار ختم البحث الصادر يوم أمس.
وأضافت مصدق أنّه تمّ توجيه تهمة ا"لانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حقّ رئيس الجمهورية'' للموقوفين غازي الشواشي وجوهر بن مبارك.
أمّا بالنسبة إلى عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج، فقد وُجّهت لهم تهمة "الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق ما أكّدته مصدق من خلال قرار ختم البحث، وأشارت مصدق إلى أنّه تمّ توجيه 17 تهمة إلى جميع المحالين في قضية التآمر بحالة فرار.
ما هو رد فعلك؟
