.webp)
تونس : هل حان وقت مراجعة الاتفاقية القطاعية للمقاهي والمؤسسات المشابهة ؟
لم يعد يخفى عن أحد اليوم تدهور المقدرة الشرائية للعمال وهو ما يستدعي التفكير في ضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات القطاعية حتى تستجيب لشروط المرحلة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية اذ من غير المعقول أن لايتجاوز راتب عامل وعلى سبيل المثال في المقاهي والحانات والمؤسسات المشابهة لها 350 دينارا. تململ في صفوف الأعوان وتشهد بعض هذه المؤسسات حالة من التململ في صفوف عمالها وأعوانها بسبب تدني ظروف العمل سواء تعلق الأمر بالأجور الزهيدة أو عدم تطبيق الزيادات سواء التي تكون محل اتفاق مع الأطراف الاجتماعية أو الزيادات الدورية التي يتطلب من المؤسسة تفعيلها اليا دون الرجوع الى قاعدة الاتفاق التي عادة ما تكون مع الطرف النقابي. وأمضيت هذه الاتفاقية في 25 جويلية 1977 وتمت المصادقة عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 جويلية 1977 ووقع تنقيحها بالملحقات التعديلية التي انطلق العمل بها سنة 1983.وتطبق هذه الاتفاقية المشتركة خصيصا على المطاعم والمقاهي بجميع أصنافها ومحلات بيع المشروبات والمحلات المماثلة لها. أجور زهيدة وزيادات في مهب الريح والغريب في الأمر ورغم أن هذه الاتفاقية لم تعد تتماشى وخصوصيات المرحلة الا أن اغلب نقاطها بقيت حبرا على ورق اذ أن العديد من أصحاب هذه المؤسسات يرفضون التقيد بمضمون الاتفاقية خاصة عندما يتعلق الأمر بالزيادات في الأجور والترقيات والمنح وغيرها ومن غير المعقول أن يتقاضى عامل على أبواب التقاعد راتبا لا يتجاوز 350 دينار أي أقل من الأجر الأدنى المضمون في وقت تضاعفت فيه أسعار الكراء و فواتير الكهرباء والماء بالإضافة الى المستلزمات المعيشية اليومية. كما أن هناك بعض العمال لم يتكمنوا من الحصول على زياداتهم سواء مرة واحدة خلال العشرية الأخيرة وهو أمر يدعو الى الاستغراب ويتطلب تفعيل الجانب الرقابي من قبل هياكل الدولة بما في ذلك تفقديات الشغل وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار لفائدة العمل والأعوان.
لم يعد يخفى عن أحد اليوم تدهور المقدرة الشرائية للعمال وهو ما يستدعي التفكير في ضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات القطاعية حتى تستجيب لشروط المرحلة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية اذ من غير المعقول أن لايتجاوز راتب عامل وعلى سبيل المثال في المقاهي والحانات والمؤسسات المشابهة لها 350 دينارا.
تململ في صفوف الأعوان
وتشهد بعض هذه المؤسسات حالة من التململ في صفوف عمالها وأعوانها بسبب تدني ظروف العمل سواء تعلق الأمر بالأجور الزهيدة أو عدم تطبيق الزيادات سواء التي تكون محل اتفاق مع الأطراف الاجتماعية أو الزيادات الدورية التي يتطلب من المؤسسة تفعيلها اليا دون الرجوع الى قاعدة الاتفاق التي عادة ما تكون مع الطرف النقابي.
وأمضيت هذه الاتفاقية في 25 جويلية 1977 وتمت المصادقة عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 27 جويلية 1977 ووقع تنقيحها بالملحقات التعديلية التي انطلق العمل بها سنة 1983.وتطبق هذه الاتفاقية المشتركة خصيصا على المطاعم والمقاهي بجميع أصنافها ومحلات بيع المشروبات والمحلات المماثلة لها.
أجور زهيدة وزيادات في مهب الريح
والغريب في الأمر ورغم أن هذه الاتفاقية لم تعد تتماشى وخصوصيات المرحلة الا أن اغلب نقاطها بقيت حبرا على ورق اذ أن العديد من أصحاب هذه المؤسسات يرفضون التقيد بمضمون الاتفاقية خاصة عندما يتعلق الأمر بالزيادات في الأجور والترقيات والمنح وغيرها ومن غير المعقول أن يتقاضى عامل على أبواب التقاعد راتبا لا يتجاوز 350 دينار أي أقل من الأجر الأدنى المضمون في وقت تضاعفت فيه أسعار الكراء و فواتير الكهرباء والماء بالإضافة الى المستلزمات المعيشية اليومية.
كما أن هناك بعض العمال لم يتكمنوا من الحصول على زياداتهم سواء مرة واحدة خلال العشرية الأخيرة وهو أمر يدعو الى الاستغراب ويتطلب تفعيل الجانب الرقابي من قبل هياكل الدولة بما في ذلك تفقديات الشغل وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار لفائدة العمل والأعوان.
ما هو رد فعلك؟
