متدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: ميلوني لا تنظر الى تونس الا كنقطة حدودية لمنع وصول المهاجرين الى ايطاليا
طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الى تونس خلال هذا الاسبوع، بإيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن اهانات وحالات موت مستراب. واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان إيطاليا سيرت منذ سنة 2016 نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين (غير معلنة من الجانب التونسي). وتابع المنتدى ان المواطنين التونسيين لا يزالون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية والذين يتم طردهم قسرا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الذي أدان الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين قسرا. ولفت المنتدى في بلاغ له الى ان المهاجرين التونسيين يتعرضون في مراكز الاحتجاز بإيطاليا منذ وصولهم الى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مسترابة وحرمان من الحق في الحماية الدولية. ودعا المنتدى الى وقف ما اسماها مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة معتبرا انها جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في ايطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي”. واعرب عن ادانته ورفضه” جعل سياسات وقوانين وممارسات الامر الواقع ضد المهاجرين في ايطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به،” مطالبا بـ”سياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق”. واكد ان قادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الايطالية لن “يكونوا شركاء موثوق فيهم وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر”. وتابع المنتدى ان “ميلوني لا تنظر لتونس الا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الامنية لإيقاف عمليات الوصول الى ايطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية” والى انها “تحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا واوروبا لتسويق نجاح انموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة”. وذكر بقولها في مجلس وزراء بلادها “نحن بحاجة إلى مراقبة الأمور عن كثب ولهذا السبب أحتاج إلى الحكومة بأكملها. يمكنني أن أتصور “نموذجاً كايفانو” لشمال أفريقيا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الإعلامية، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا” معتبرا انها تواصل بذلك وصم الاراضي التونسية بالمناطق الخاضعة للجريمة المنظمة كما في كايفانو . ولفت المنتدى الى ان السفير الايطالي يجسم بعض ملامح هذه الاستراتيجية عبر لقاءاته بمختلف الوزراء والمسؤولين مؤكدا انه التقى منذ مباشرته مهامه 17 وزيرا في اقل من شهرين . كما ذكر بتصريح رئيس الجمهورية خلال زيارته مدينة صفاقس في جويلية 2023 والذي قال فيه لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم” وبان الحكومة الايطالية تضخ مع ذلك اموالا تحت مشاريع ومسميات عديدة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية. وافاد بان السلطات التونسية كانت قد جددت طلبها اثر اجتماع امني لخبراء رفيعي المستوى من تونس وإيطاليا عقد في تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2023 للحصول على الدعم المالي لسداد قيمة الوقود للوحدات البحرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وبانه تمّ لذلك تخصيص مبلغ بقيمة 9 ملايين أورو (4,5 مليون أورو لسنة 2024 و 4,5 مليون أورو لسنة 2025) استجابة لهذا الطلب. واضاف المنتدى انه تم ايضا تخصيص 4.8 ملايين اورو لتجديد ونقل 6 وحدات بحرية مستخدمة من قبل الحرس المالي الايطالي إلى الحرس البحري التونسي مبرزا ان الحرس البحري التونسي اعاد بفضل هذا الدعم السخي 14562 مهاجرا الى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر وذلك من 1 جانفي الى 15 أفريل 2024 مذكرا بان ذلك لم يمنع الموت على السواحل الذي بلغ 197 ضحية ومفقودا. يذكر أن وكالة الأنباء الإيطالية آكي كانت قد نقلت عن الحكومة الإيطالية أنه “من المنتظر أن تصل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الى تونس يوم غد الاربعاء عند الساعة العاشرة صباحا إلى القصر الرئاسي بقرطاج في تونس العاصمة”. وستسافر ميلوني في اليوم نفسه إلى بروكسل، لحضور اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 الشهر الجاري”.
طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الى تونس خلال هذا الاسبوع، بإيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن اهانات وحالات موت مستراب.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان إيطاليا سيرت منذ سنة 2016 نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين (غير معلنة من الجانب التونسي).
وتابع المنتدى ان المواطنين التونسيين لا يزالون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية والذين يتم طردهم قسرا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الذي أدان الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين قسرا.
ولفت المنتدى في بلاغ له الى ان المهاجرين التونسيين يتعرضون في مراكز الاحتجاز بإيطاليا منذ وصولهم الى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مسترابة وحرمان من الحق في الحماية الدولية.
ودعا المنتدى الى وقف ما اسماها مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة معتبرا انها جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في ايطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي”.
واعرب عن ادانته ورفضه” جعل سياسات وقوانين وممارسات الامر الواقع ضد المهاجرين في ايطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به،” مطالبا بـ”سياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق”.
واكد ان قادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الايطالية لن “يكونوا شركاء موثوق فيهم وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر”.
وتابع المنتدى ان “ميلوني لا تنظر لتونس الا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الامنية لإيقاف عمليات الوصول الى ايطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية” والى انها “تحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا واوروبا لتسويق نجاح انموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة”.
وذكر بقولها في مجلس وزراء بلادها “نحن بحاجة إلى مراقبة الأمور عن كثب ولهذا السبب أحتاج إلى الحكومة بأكملها. يمكنني أن أتصور “نموذجاً كايفانو” لشمال أفريقيا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الإعلامية، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا” معتبرا انها تواصل بذلك وصم الاراضي التونسية بالمناطق الخاضعة للجريمة المنظمة كما في كايفانو .
ولفت المنتدى الى ان السفير الايطالي يجسم بعض ملامح هذه الاستراتيجية عبر لقاءاته بمختلف الوزراء والمسؤولين مؤكدا انه التقى منذ مباشرته مهامه 17 وزيرا في اقل من شهرين .
كما ذكر بتصريح رئيس الجمهورية خلال زيارته مدينة صفاقس في جويلية 2023 والذي قال فيه لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم” وبان الحكومة الايطالية تضخ مع ذلك اموالا تحت مشاريع ومسميات عديدة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية.
وافاد بان السلطات التونسية كانت قد جددت طلبها اثر اجتماع امني لخبراء رفيعي المستوى من تونس وإيطاليا عقد في تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2023 للحصول على الدعم المالي لسداد قيمة الوقود للوحدات البحرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وبانه تمّ لذلك تخصيص مبلغ بقيمة 9 ملايين أورو (4,5 مليون أورو لسنة 2024 و 4,5 مليون أورو لسنة 2025) استجابة لهذا الطلب.
واضاف المنتدى انه تم ايضا تخصيص 4.8 ملايين اورو لتجديد ونقل 6 وحدات بحرية مستخدمة من قبل الحرس المالي الايطالي إلى الحرس البحري التونسي مبرزا ان الحرس البحري التونسي اعاد بفضل هذا الدعم السخي 14562 مهاجرا الى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر وذلك من 1 جانفي الى 15 أفريل 2024 مذكرا بان ذلك لم يمنع الموت على السواحل الذي بلغ 197 ضحية ومفقودا.
يذكر أن وكالة الأنباء الإيطالية آكي كانت قد نقلت عن الحكومة الإيطالية أنه “من المنتظر أن تصل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الى تونس يوم غد الاربعاء عند الساعة العاشرة صباحا إلى القصر الرئاسي بقرطاج في تونس العاصمة”.
وستسافر ميلوني في اليوم نفسه إلى بروكسل، لحضور اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 17 و18 الشهر الجاري”.
ما هو رد فعلك؟
