استراتيجية عُمانية لتنويع وجهات الغاز المسال

قدم توالي صفقات تصدير الغاز من سلطنة عمان إلى مختلف الوجهات العالمية مؤشرا على نجاح قطاع الطاقة بالسلطنة في تأمين عقود طويلة لبيع الغاز المسال خلال مدة زمنية تتراوح بين 4 و10 سنوات، في إطار خطة استراتيجية لمستقبل الطاقة في السلطنة.
ويعد توقيع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، في 19 إبريل/نيسان، اتفاقاً جديداً للتصدير إلى شركة بوتاش التركية ثالث صفقة من نوعها في أسبوع واحد، بعد توقيع اتفاقية مع شركة شل للتجارة تقضي بتصدير ما يصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا بدءًا من عام 2025، وتمتد 10 أعوام، وسبقتها صفقة غاز مسال مع جيرا اليابانية، لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن سنويًا على مدار 10 أعوام، بدءًا من عام 2025.
وتشمل الصفقة توريد مليون طن سنويًا من الغاز المسال العماني من المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي لصالح بوتاش على مدار 10 أعوام بدءًا من عام 2025، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

وتبعت صفقة التوريد إلى تركيا أخرى إلى فرنسا، إذ وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، في 22 إبريل/نيسان، اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ستزود توتال إنرجيز، التي تمتلك 5.54% من الشركة العمانية، بالغاز المسال لمدة 10 سنوات بدءا من 2025. وكانت سلطنة عمان وتركيا قد وقعتا، في 30 يناير/كانون الثاني 2023، اتفاقية لاستيراد 1.4 مليار متر مكعب (مليون طن سنويًا) من الغاز العماني لمدة 10 سنوات، على أن يبدأ التصدير من عام 2025. وإزاء توالي صفقات التصدير، قررت الشركة العمانية للغاز المسال الأخذ بزمام المبادرة لمواجهة ضغط الطلب العالمي، عبر تعزيز أسطولها الإنتاجي بتوسعات جديدة، لتصبح التوسعة الأكبر من نوعها منذ ما يقارب 20 عامًا، حسب ما أورد بيان للشركة.

تنويع التسويق
يؤكد الخبير الاقتصادي العماني خلفان الطوقي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن سلطنة عمان كانت ملتزمة قانونيا، حسب اتفاقيات سابقة، بأولوية تسويق الغاز المسال لكوريا الجنوبية ضمن شروط للاستثمار الكوري في السلطنة، وفق عقود طويلة بلغت مدتها 20 عاما، وهو الوضع الذي بدأت الحكومة العمانية في تغييره مؤخرا.
فالسوق الآن باتت تستوعب الكثير من وجهات التصدير، كما نوعت الحكومة العمانية من اتفاقيات تصدير الغاز المسال لتشمل أوروبا وتركيا والهند والصين ودول أخرى، وهو ما يراه خلفان ضرورة استراتيجية لتعزيز مكانة السلطنة مورداً موثوقاً فيه وضمان وصول غازها المسال إلى كل أنحاء العالم، وليس إلى وجهة بعينها قد يتأثر طلبها بتطورات سياسية أو اقتصادية معينة.

ويمثل هذا التنويع ضماناً لتأمين أحد أهم الموارد المالية للسلطنة، بحسب خلفان، مشيرا إلى أن إبرام عقود طويلة المدى مع دول مختلفة يعزز من هذا التأمين، ما يصب في دعم اقتصاد السلطنة من ناحية ويعزز أيضاً التدفقات النقدية لموازنة الدولة من ناحية أخرى.

مزيد من العقود
وفقًا لمدير المعلومات السوقية في "العمانية للغاز الطبيعي المسال" غالب العمري، فإن الصفقات الجديدة لتصدير الغاز المسال تشير إلى توقعات بإعلان المزيد من العقود في الأسابيع القادمة، موضحا أن هذه الصفقات لن تمثل زيادة في حجم الصادرات أو القدرة التصديرية بالضرورة، بل هي نتيجة لجهود الشركة في السنوات الأخيرة لتأمين عقود جديدة ستحل محل تلك التي تغطي القدرة التصديرية الحالية والتي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، حسب ما أورد موقع "جاز أوتلوك".
وتعد تركيا سوقًا رئيسيةً لعمان تُوفر الوصول إلى أوروبا، وتساهم الصفقات الكبيرة معها في تحسين ميزان المدفوعات وتقوية الاقتصاد العماني من خلال زيادة العائدات من الصادرات، بحسب الموقع الأميركي.
وتأسست "العمانية للغاز الطبيعي المسال" في 1994 بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز، وتمتلك الحكومة العمانية 51% من الشركة، كما تمتلك شركة شل 30%، فيما تتوزع الحصة المتبقية بين شركة كوريا للغاز الطبيعي المسال بواقع 5%، وشركة ميتسوبيشي اليابانية وشركة ميتسوي أند كو بواقع 2.77 بالمئة لكل منهما، فضلا عن اثنين بالمئة تمتلكها بي.تي.تي.إي.بي التايلاندية وما يعادل 0.92% مملوكة لشركة إيتوتشو. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 10.4 ملايين طن سنوياً.